جدَّد تأكيده عدم تدخل الدولة في أجور العاملين

لوَّح وزير العمل المهندس عادل فقيه بعقوبات صارمة بحق المنشآت المخالفة لنظام تحديد ساعات العمل، في حال إصدار توجيه بشأنها، مشيراً ل»الشرق» إلى أن بعض رجال الأعمال أبدوا اعتراضهم على تحديد ساعات العمل وشككوا في الجدوى من أي اقتراح بتحديد ساعات الدوام أو الإعلان عن إجازة يومين، مبيناً أنه سيتم الرفع بنتائج دراسة أجريت في هذا الشأن للمقام السامي نهاية الأسبوع الحالي. وأكد فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي الأول، تحت عنوان «تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص» في فندق كارلتون الرياض، أن شركات القطاع الخاص ومؤسساته المخالفة لنظام تحديد ساعات العمل في حال صدوره، ستطبق بحقها الأنظمة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات مدرجة في أنظمة الوزارة، تضم أكثر من مائة مادة تتعامل مع هذه الجهات.
وأكد فقيه أن وزارة العمل لا تصدر أحكاما مسبقة على رجال الأعمال الذين أبدوا مواقف رافضة لتحديد ساعات العمل قبل أن يبدأ الحوار، وقال: «نحن في الوزارة نحسن الظن في الجميع، وندرك أن رجال الأعمال حريصون على توظيف أبناء الوطن ومنحهم الفرصة للعمل»، موضحاً أن الذين أبدوا رفضهم القوي قبل بدء الحوار، لا يضمرون سوءاً، ولكنهم عبّروا بحماس وقوة عن آرائهم. وقال فقيه إن من الصعب الحكم مسبقا على تعديلات نظام ساعات العمل أو النظر إليها على أنها ستؤثر على الأجور، قبل صدورها رسمياً، وقال: ينبغي أن نسأل هل ستؤثر هذه القرارات على زيادة الإنتاج أم لا؟ مضيفاً «علينا ألا نستبق نتائج هذا الحوار، خاصة أن كل النقاط ستبحث بعمق، مشيرا إلى أن هناك تجارب لشركات ومؤسسات ناجحة في المملكة، طبقت إجازة اليومين دون أن يجبرها أحد على ذلك.
إلى ذلك، أكد فقيه أن الدولة لا تتدخل في تحديد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التحديد خاضع لقانون العرض والطلب في السوق، مشيرا إلى برنامج نطاقات الذي تم إطلاقه قبل أقل من عام، أعلنت فيه الوزارة أكثر من 250 ألف فرصة وظيفية، تم شغلها بسعوديين وسعوديات، مؤكداً أن هذا الرقم أثَّر على زيادة الأجور، موضحاً أن برنامج نطاقات في نسخته الثانية سيتم إطلاقه بعد أقل من أسبوعين، مؤكداً أن الوزارة لم تتوقف عن التطور في برامجها.