الكوارث الطبيعية تلقي بظلالها على قمة بانكوك

بدأ خبراء مناخيون دوليون الخميس جولة جديدة من المباحثات في بانكوك، في ظل تضاعف الكوارث الطبيعية وغداة تحذير اطلقه علماء وناشطون مطالبين باتخاذ اجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بعد الاعلان عن ذوبان قياسي في الجليد القطبي.
ومن المزمع أن تستمر هذه المباحثات حتى الخامس من ايلول/سبتمبر، وهي تأتي تمهيدا لقمة وزارية مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر تعقد في الدوحة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
وافتتحت هذه المباحثات “بعد الاعصار المدمر الذي ضرب كوريا الجنوبية، والاعصار الذي عصف بولاية نيو أورلينز، وهما خير دليل على ضرورة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة”، بحسب ما قالت مارلين موزس من جزيرة ناورو التي ترأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة.
وأضافت “ان آفاق التنمية والاستدامة والحفاظ على الحياة هي في الميزان”، بالنسبة لهذه الدول الشديدة التأثير بالتغيرات المناخية، لا سيما منها ارتفاع منسوب مياه البحار.
ويرى بعض الخبراء ان الهدف الذي تسعى اليه الامم المتحدة والذي يتمثل في الحد من ارتفاع الحرارة الى درجتين مئويتين كحد أقصى، لم يعد ممكنا.
وهم يؤكدون أيضا ان موجات الجفاف الشديدة والفيضانات والعواصف هي ظواهر ناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة.
وعشية انعقاد الاجتماع، طالب علماء وناشطون بوضع حد لانبعاث غازات الدفيئة المسؤولة عن إذابة الجليد القطبي.
وكل عام، يتعرض الجليد للذوبان في الصيف، لكن هذه السنة قبل انتهاء الصيف حتى، لم يعد الجليد القطبي يمتد سوى على أربعة ملايين ومائة الف كيلومتر مربع، أي اقل مما كان عليه في 18 ايلول/سبتمبر من العام 2007 بنصف مليون كيلومتر مربع، بحسب ما اعلن الثلاثاء المعهد الروسي للابحاث العلمية حول المنطقتين القطبيتين الجنوبية والشمالية.
ويرى الخبير المناخي الفرنسي جان جويل أن هذا الامر يشكل “مؤشرا واضحا على الاحترار المناخي”.
ويقول ان هذه المعطيات “ينبغي أن تدفعنا إلى بذل كل ما في وسعنا للمحافظة على المناخ”.
ويضيف آسفا “لكن الطريق الذي نسلكه حتى الآن هو في الاتجاه المعاكس”.
ويتابع قائلا “نعلم ان التغيرات الكبرى لن تجري على الفور، وانما في العقود المقبلة، لكننا اليوم نمهد الطريق لهذه التغيرات”.
ولا يتوقع ان يخرج هذا المؤتمر الذي يضم مسؤولين من 190 دولة، بأي تقدم يذكر.
الا ان مندوبي الدول يريدون المضي قدما في المشروع الذي صيغ في كانون الاول/ديسمبر الماضي في دوربان بغية التوصل الى اتفاق شامل في العام 2020 يشمل كل الدول التي تصدر نسبا عالية من انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي حال اقرار هذا المشروع في العام 2015، كما هو مأمول، من شأنه أن يشكل مرتكزا اساسيا في مكافحة الاحترار المناخي.
وبانتظار اعتماد المشروع، يتعين على المشاركين في المباحثات مواجهة التحدي المتمثل في تجديد الالتزام ببروتوكول كيوتو المبرم في العام 1997، ابتداء من كانون الثاني/يناير 2013.
وقد دخل هذا البرتوكول حيز التنفيذ في العام 2005، وهو الآن المرتكز القانوني الوحيد الذي يلزم الدول بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
لكن كندا ضربت عرض الحائط هذا البروتوكول مع انسحابها منه العام الماضي.
وفي غياب الولايات المتحدة والدول الناشئة الكبرى مثل الصين التي تعد اكبر دول مصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لم يعد هذا البروتوكول يشمل سوى 30% من الانبعاثات العالمية.
(ا ف ب) | بانكوك