لجنة الخزانة في مجلس العموم تطالب بنك انجلترا بإجراء إصلاحات

أفاد تقرير صادر عن نواب لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني إلى الحاجة الماسة إلى تسريع إجراء الإصلاحات لتغيير الطريقة التي تدار وتنظم بها المصارف في المملكة المتحدة من أجل استعادة ثقة الجمهور وذلك عقب فضيحة التلاعب في معدل الفائدة “ليبور” بين البنوك البريطانية. وأشار موقع “بي.بي.سي” إلى ظهور الفضيحة في يونيو من العام الحالي عندما قامت بريطانيا وأمريكا بفرض غرامة مالية على بنك باركليز بلغت 290 مليون جنيه استرليني.
وتلقي اللجنة باللوم على سلوك رؤساء البنوك, مما أدى إلى إلحاق الضرر بسمعة المصارف في المملكة المتحدة.
وأقر البنك بالحاجة للتغيير, كما انتقدت اللجنة أيضا الإشراف التنظيمي لهيئة الرقابة وبنك انجلترا المركزي.
وقال رئيس اللجنة آندرونابري لقد دعت اللجنة إلى إتخاذ إجراءات في عدة مجالات بما في ذلك زيادة قيمة الغرامات التي تفرض على الشركات التي تفشل في التعاون مع المنظمين وضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون الجنائي وزيادة حجم الرقابة في التعامل مع بنك انجلترا.
كما أشار إلى الحاجة الماسة إلى إدخال تحسينات على طريقة ادارة البنوك وتنظيمها لاستعادة ثقة الجمهور والسوق في المصارف البريطانية.
واس | واشنطن