تونس: تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية يدفع الحكومة لمطالبة الدبلوماسيين بالتبرع للدولة

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مدينة دوز التابعة لمحافظة قبلي في أقصى جنوب تونس لليوم الثالث على التوالي على خلفية تعيين إداريين من خارج المدينة فيها، فيما عززت قوات الأمن التونسية من وجودها في «دوز» وتخومها بعد اندلاع مواجهاتٍ عنيفة أمس الأول بين عددٍ من السكان وأفراد الشرطة ما ترتب عليه إغلاق المحتجين الطريق الرئيسية وإشعال النيران في الإطارات المطاطية منددين بالتعيينات الإدارية من خارج مدينتهم وبتهميش الحكومة لمنطقتهم.
أما منطقة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، فأعلن مواطنوها، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، الإضراب العام وطردوا المعتمد، أعلى سلطة تمثل الحكومة هناك، وأغلقوا مركز الشرطة وأبعدوا العاملين به كما تعهدوا بعدم سداد أي فاتورة للماء أو الكهرباء رافعين شعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ويأتي هذا التصعيد إثر تلفيق تهم ضد شباب الثورة في المدينة واستدعائهم للتحقيق. وفي الفترة الأخيرة، توالت الاحتجاجات الشعبية في تونس تنديداً بالحكومة التونسية وسياساتها، لكن الحكومة توقعت تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5 % في العام المقبل مقارنة بنسبة نمو عند مستوى 3.5 % متوقعة هذا العام. في حين يرى سياسيون تونسيون من أحزاب المعارضة أن الاقتصاد الوطني التونسي يمر بمرحلة صعبة وحساسة تتطلب جهودا كثيفة لتفادي حالة الركود وتفاقم العجز.
و في نفس السياق، ذكرت تقارير إعلامية أمس، أن الحكومة المؤقتة وزعت مذكرة على موظفي سفاراتها للتبرع بأيام عمل للدولة في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات لدى القطاع العمومي بسبب مخاوف من استنساخ تجربة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فيما يعرف باسم «التبرع الإلزامي».