شهد اجتماع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، والذي أقيم أمس الأول بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مشادات كلامية بين الأعضاء، الذين طالبوا بحل الجمعية لأسباب عدة منها عدم التزامها بعدد من الاحتياجات الضرورية، ومنها تأمينات طبية، وتوريث الراتب التقاعدي للزوجين وعدم إسقاط أحدهما، ووضع مبلغ خمسة آلاف ريال كحد أدنى للرواتب التقاعدية، وإلغاء الرسوم التي تطالب بها الجمعية. ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد في جدة بحضور رئيس مجلس الإدارة الفريق متقاعد عبدالعزيز الهنيدي، والدكتور عبدالرحمن الشريف، ومدير فرع الجمعية في جدة سامي ولي، ونائبه الدكتور عبدالرزاق مدني. من جانبه أكد الفريق هنيدي أنهم حضروا ليستمعوا إلى معاناة المتقاعدين، وطالبهم بمنحهم مزيد من الوقت لتحقيق احتياجاتهم. وأشار إلى أن بطاقات الأعضاء كان فيها خطأ أخر إصدارها، وسيتم إصدارها لاحقا بطريقة إلكترونية. ولفت إلى أن الرسوم التي يتقاضوها من المتقاعدين تفيد الجمعية، وهناك سعي لتخفيضها لتصبح مائة ريال للعضو العامل بدلا عن 300، وخمسين ريالا للعضو المنتسب بدلا عن مائة ريال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأعضاء، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على دراسة في جامعة الملك سعود لتحديد الحد الأدنى للمتقاعد، وسترفع للمقام السامي. وذكر متقاعدون أنهم يعانون من التضخم، وأن العلاوة ستمنع رواتبهم من التآكل، كما الاتفاقيات مع المستشفيات هي دعاية أكثر منها اتفاقيات حقيقية، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى مكان يتسع لهم وموظف يستقبل اتصالاتهم، وإعفائهم من الرسوم الحكومية، مثل الاستقدام وتجديد الرخص وشراء السيارات. أما الدكتور الشريف فأوضح أن الجمعية تعمل على إيجاد حلول للملاحظات التي ذكرها الأعضاء، مشيرا إلى أن رفع العلاوة السنوية والراتب التقاعدي وزيادات الموظفين تشمل المتقاعدين والتأمين الطبي، ورفعت لولاة الأمر. أما بالنسبة للذين تقل رواتبهم عن ثلاثة آلاف فهم يعملون مع الضمان الآن لحله. أما بخصوص المطالبة بالمراكز الاجتماعية فأشار إلى أنها من ضمن المخططات، وهي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، وبالنسبة للاتفاقيات أنا لاأتكلم فقط وإنما لدي اتفاقيات وعقود وجدد تأكيده للأعضاء بأن مطالباتهم جميعها رفعت وطلب منهم أن يثقوا بأن هناك من يعمل خلفهم.
