هل المقاولون فوق القانون؟

قرأت قبل فترة في إحدى الصحف تصريحاً لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أورد فيه «أن تقاذف مشاريع الدولة بين مقاولي الباطن حتى الأرخص هو غش للأمة وكسب للحرام».
ولا شك أن المتابع للنهضة العمرانية في المملكة يلاحظ مدى التوسع الهائل في المشاريع وبالأخص البنية التحتية للبلد التي تتطلب وجود شركات ومقاولين أكفاء لإتمام تلك المشاريع على أكمل وجه بما يتناسب مع المبالغ الهائلة والمصروفة من قبل الدولة لأولئك المقاولين.
ولكن للأسف ما يظهر للعيان أن جودة العمل لا تتناسب مع ما يصرف عليها من ملايين، وعلى سبيل المثال دعونا نأخذ الشوارع كمثال وبصورة أكثر وضوحا، شوارع العاصمة الرياض التي أصبح بعضها في حالة يرثى لها بسبب إهمال وتسيب المقاولين وعدم مراعاة أبسط مبادئ العمل والأمانة الملقاة على عاتقهم من قبل المسؤولين بالدولة، فأصبحت بعض شوارع الرياض بصفة خاصة وبعض الشوارع بالمدن الأخرى كجدة والدمام وغيرها من المناطق مليئة بالحفر وما إن يستبشر المواطن بانتهاء أعمال الحفريات بعد سنوات طويلة من الانتظار والتحويلات والمطبات والحفر حتى يتفاجأ برداءة التشطيبات النهائية لذلك العمل وتحول الشوارع إلى هضاب ومرتفعات ناهيك عما لا نعلم به من رداءة الخافي من تصريف وردم وغيرها، الذي قد تظهر آثاره بعد بضع سنوات إن لم تكن بعد أشهر أو حتى أيام، ولنا في كارثة سيول جدة التي قضت على كثير من الأرواح والممتلكات عبرة وعظة، فأصبح هطول الأمطار يصنف لدينا ككارثة طبيعية يتوجب الحذر منها وتستلزم تعليق الدراسة فيها حفاظاً على الأرواح بعد أن كانت بشرى خير و وقتاً منتظرًا للتمتع والنزهات.
قبل فترة استقبلني مطب كالجبل الشامخ في شارع مظلم عند خروجي مباشرة من منفذ البطحاء ليبشرني بوصولي إلى الوطن، وعندها تساءلت كثيرا أين عين الرقيب عن ذلك الإهمال؟
بوجهة نظر متواضعة أعزو ذلك بالمقام الأول إلى الجهة المسؤولة عن ترسية المشاريع على مقاول بعينه، الذي قد يكون أحيانا (زبوناً) وفياً لتلك المنشأة، الذي بدوره يبيعه بالباطن على مقاول آخر حتى يصل في النهاية إلى مجموعة عمال مجمعين من قبل مؤسسة مقاولات لا يتجاوز رأس مالها قيمة سجلها التجاري.
فهل تعجز الجهات الحكومية المنوطة بذلك عن إلزام المقاول الرئيس بتنفيذ ذلك المشروع الموكل إليه وعدم ترسيته بالباطن على مقاول آخر؟
هل أصبح فرض النظام وإلزام المقاول الأول بإتمام تنفيذ المشروع المرسى عليه بقوة القانون وفرض غرامات مالية (صارمة) ومخالفات تدون في سجل تلك الشركة أي (المقاول الرئيسي) وتصنيفها على القائمة السوداء أمرا صعبا على من يصيغ العقود، وخاصة أن تلك العقود ترسى على الشركات بمبالغ يسيل لها اللعاب؟.
أم هل أصبح تطبيق معايير الجودة وإلزام المقاولين ومنفذي المشاريع على تطبيقها ضرباً من ضروب الخيال؟
انظروا إلى المشاريع والمباني الحكومية القديمة من جامعات ومعاهد وغيرها التي نفذت قبل أكثر من أربعين عاما من قبل شركات أجنبية واحكموا بأنفسكم على جودة العمل.
هل نحور الموضوع ونتطرق إلى الفساد المالي والإداري في بعض دوائرنا الحكومية من قبل (بعض) الموظفين الذين استشرى ذلك الفساد في دمهم بحكم مناصبهم أو نفوذهم الذي أصبح كغطاء الحماية على أولئك المقاولين؟.
في النهاية، هل للمواطن الحق بمقاضاة المقاولين المنفذين لتلك المشاريع في حالة تعرض ممتلكاته للتلف؟ كم من مواطن تكبد مبالغ مالية كخسائر تصليح وصيانة سيارته التي أصبح من المسلمات لذلك الفرد اقتصاص مبلغ مالي من راتبه يذهب شهريا إلى ورش تصليح السيارات، لماذا لا تظهر إحصائيات دقيقة بعدد الخسائر البشرية التي تسبب بها غياب اللوحات الإرشادية أو وجود الحفر والمطبات التي تظهر فجأة أمامك بلا أدنى وعي من قبل عمالة شركات المقاولات التي يكون غالبية أصحابها من الأجانب أو من السعوديين الذين لا يهمهم في المقام الأول إلا الكسب المادي؟.
تخيل عزيزي القارئ لو أن هناك هيئة مستعجلة لمقاضاة المقاولين، لا يتجاوز البت في قضاياها إلا أياما معدودة وإلزام المتسبب بالمشكلة بالتعويض المادي والمعنوي للأضرار والتلفيات، هل سيكون هناك من يتجرأ على الإهمال؟
هل أصبح الوطن والمواطن جسر العبور لتلك التجاوزات وإهمال شركات المقاولات، أم إن تلك الشركات فعلا فوق القانون؟