سعر المتر التجاري تجاوز ألفي ريال.. والسكني 400

عبّر عقاريون عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار العقار بشكل مبالغ فيه في منطقة جازان، وعزوا ذلك إلى قلة الأراضي الحكومية، وملكية مساحات كبيرة لأفراد. وطالبوا عبر «الشرق» الجهات الحكومية بالتدخل لفسح مخططات جديدة، من أجل النزول بالأسعار، بعدما تجاوز سعر المتر الألفي ريال.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جازان فوزي مريع ل»الشرق»: إن أسعار العقار شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، وعزا احتفاظ جازان بأسعارها في وقت شهدت معظم المناطق تراجعا في الأسعار، إلى ملكية كثير من الأراضي في المنطقة لأشخاص، وقلة الأراضي الحكومية، لافتا إلى أن سعر المتر التجاري تجاوز ألفي ريال، والسكني لا يقل عن 400 ريال.
ورأى أن القوة الشرائية انخفضت بسبب غلاء الأسعار إلى درجة يصعب على متوسطي الدخل شراء العقارات، مفيدا أن أسعار العقار لا تنخفض إلا بعد قيام الدولة بفسح مخططات جديدة يكون سعرها أقل من سعر السوق وتوزيع الأراضي للمواطنين. وأشار مريع إلى أن قرار إمارة جازان بمنع مكاتب العقار من بيع وشراء الأراضي التي لا توجد لها صكوك شرعية تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة إلى الضعف، لافتا إلى أن أكثر الأراضي في جازان مملوكة بحجج جدية. من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة أفكل التجارية والعقارية حسن العريشي، أن أسعار العقار في المنطقة ترتفع بشكل مبالغ فيه ما يمنع أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى من الشراء، مضيفاً أن المؤشرات تبين أن الأسعار قابلة للزيادة. ولفت إلى أن أسعار العقار لن تنخفض إلا بمخططات جديدة ومتطورة، مشيراً إلى أن النمو والكثافة السكانية في ازدياد. وأكد أن المنطقة بحاجة ماسة إلى مخططات جديدة لفك الأزمة على المواطنين.
وبين العريشي أن بعض المواقع في المنطقة تتجاوز أسعارها المليون ونصف المليون ريال ويصعب على فئة كبيرة من المواطنين شراء مثل هذه الأراضي، مؤكدا أن الأسعار حطمت أحلام كثير من المواطنين.
فيما قال المواطن أحمد النعمي: إنه اقترض من البنك مبلغ 100 ألف ريال لشراء قطعة أرض، إلا أنه فوجئ أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه بكثير، إذ إن بعض القطع التي لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع يصل سعرها إلى نصف مليون ريال، محذرا من أن القادم سيكون أسوأ إذا لم تجد الجهات ذات الاختصاص الحل المناسب لذلك. وأشار إلى أن بعض ملاك الأراضي في المنطقة رفعوا أسعارهم دون أي مبررات.