أقر مجلس القضاء الإداري قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم، كما أقر نقل وندب عدد من القضاة وترقية 56 قاضياً وتعيين 25 ملازماً قضائياً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس وأمس الأول في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح المتحدث الرسمي للديوان مساعد أمين عام المجلس الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية: ويكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء. ويتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة، ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حدة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة. ويشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها. وتقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد، بعد تصنيفها حسب المؤهل، إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية، بعد موافقة رئيس المجلس، للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم. وتحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية، ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد. وتجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة. وتقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس. وتكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة. وأضاف الفالح أن المجلس أصدر عددا من القرارات بنقل وندب عدد من القضاة، كما وافق على ترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 11 قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 19 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 19 قاضياً من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج). كما وافق المجلس على تعيين 25 ملازماً قضائياً وقاضيين بدرجة قاضي (ب ) في عدد من محاكم الديوان.
