أكد استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع لجنة المقاولين

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر استعداد وزارته للتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية لإنجاز دراسة تحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشروعات الحكومية وشركات المقاولات في المملكة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لذلك. ودعا الجاسر اللجنة خلال لقائه أمس رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي وأعضاء من اللجنة الوطنية للمقاولين برئاسة فهد الحمادي، في مكتبه في مقر الوزارة بالرياض، للنظر للتحديات بصورة شمولية كونها تأتي معها الفرص، وإلى وضع معايير للكفاءة المالية والفنية يلتزم بها كل من ينتمي لقطاع المقاولات. واقترح وزير الاقتصاد والتخطيط أن يتم العمل على خطة لإحلال وظائف القطاع، والعمل على استراتجية لتوطينها من خلال برامج لرفع المحتوى المعرفي تجاه بعض الوظائف، داعيا مجلس الغرف لتقديم تصور حول هذه القضية معبراً عن أهمية تطبيق حوكمة المشروع بمعايير دولية.
وأكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي على أثر قطاع المقاولات على الاقتصاد الوطني والدور المهم الذي يضطلع به قطاع المقاولات الوطني في عملية التنمية. واستشهد المبطي بما حققه المقاول الوطني من نجاحات في تنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار بجدة، التي قال إنها حجة للمقاولين السعوديين أمام اتهامهم بالتسبب في تعثر المشروعات، وعزا أسباب نجاح تلك التجربة لطريقة إدارة المشروع. وأكد المبطي على أهمية تطبيق مفهوم إدارة المشروعات في الأجهزة الحكومية. وأوضح المبطي أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية المشاركة مع الوزارة في مراجعة التجارب الدولية في مجال تنفيذ المشروعات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار خطط مجلس الغرف وبرامجه للالتقاء مع المسؤولين بالدولة ومناقشة كافة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية معهم وصولاً لحلول لكافة المعوقات ولتحقيق مشاركة فاعلة لقطاع الأعمال الوطني في عملية التنمية الاقتصادية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي للوزير عرضا مرئيا حول أسباب تعثر المشروعات والحلول ومشروع اللجنة الخاص بإجراء دراسة مع مكتب استشارات عالمية لتحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشروعات الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة وإمكانية مشاركة الوزارة في هذه الدراسة. ودعا الحمادي إلى أهمية إشراك المقاول في برنامج الوزارة لمتابعة المشروعات الحكومية، مستعرضا دور اللجنة وما تضطلع به من أعمال وأنشطة لخدمة قطاع المقاولات.