ناشطون يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام معهم ضد القضاء العسكري

«خذ الكاميرا وأمنحني الحقيقة» شعار رفعه مدونون وناشطون تونسيون خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع دخول الصحفي والمدون التونسي علي رمزي بالطيبي في إضراب عن الطعام منذ 28 مايو الماضي بعد منعه من تغطية محاكمة عسكرية يُلاحَق فيها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و22 من كبار معاونيه الأمنيين.
وأوضح المدون رمزي بالطيبي أنه حاول في 21 مايو الماضي إدخال آلتي تصوير إلى المحكمة العسكرية الابتدائية في مدينة الكاف (شمال غرب تونس) لتغطية مرافعات محاكمة تتعلق بمقتل 22 تونسيا في مدينتي تالة والقصرين خلال أحداث الثورة التونسية، إلا أن الشرطة العسكرية منعته وصادرت الآلتين.
وأضاف أنه يطالب السلطات بتكليف «هيئة قضائية مستقلة» بالتحقيق في سقوط مئات من القتلى والجرحى خلال الثورة التونسية، عوضاً عن القضاء العسكري.
إلى ذلك، انتقد حزب القراصنة التونسي المعارض، في بيان أصدره مؤخرا، ما سماه «التعتيم الإعلامي الكبير» المفروض على محاكمات «قتلة الشهداء»، واعتبر أن القضاء العسكري الذي ينظر في هذه القضايا «تابع لوزارة الدفاع وغير مستقل بالمرة».
وطالب الحزب بإحالة هذه المحاكمات إلى «قضاة معروفين بنزاهتهم و نظافتهم وإدخال الصحفيين وأهالي الشهداء إلى قاعات المحاكمات مع بثها مباشرة على إحدى القنوات التلفزيونية الوطنية.
في سياقٍ متصل، ندد المدونون التونسيون الذي كان لهم دور في تغطية أحداث الثورة التونسية أمثال عزيز عمامي، ولينا بن مهنى، وياسين العياري وحسام الحجلاوي بالاتهامات التي وُجِّهَت لهم من قِبَل «إشعال نار الفتنة بين الجيش و الشعب» و»المس من هيبة الجيش»، وأوضحوا أنها «محض افتراء فليس هناك علاقة بين اضراب الجوع و هذه الاتهامات إذ كل ما يعنيهم هو الكشف عن الحقيقة وإسناد قضايا المحاسبة لقتلة الشهداء لهيئة قضائية مستقلة»، حسب قولهم.
في المقابل، أصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بيانا قالت إنه يأتي ردا على الحملة الإعلامية التي يشنها رمزي الطيبي التابع للموقع الإلكتروني «نواة»، وذلك على خلفية حجز آلة تصوير خاصة به أثناء مواكبته جلسة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف والخاصة بقضية شهداء تالة والقصرين.
وتضمن البيان توضيحات حول ما اعتبرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري «ادعاءات باطلة ومتكررة» مفادها أن القضاء العسكري يضيِّق على الصحافة ويمنع متابعة الرأي العام لهذه القضية الهامة فضلا عن توجيه اتهامات للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية والخضوع للتعليمات والمطالبة بسحب قضايا الشهداء منه وإسنادها إلى هيئة مستقلة.
وبخصوص ما جرى يوم 21 مايو الماضي، أوضح البيان أن المدعو علي رمزي بالطيبي تقدم إلى مكتب الاستقبال في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف وقدم نفسه كونه ينتمي إلى إحدى عائلات الشهداء.
وأضاف البيان أن بالطيبي لم يتقدم كبقية وسائل الإعلام بترخيص مسبق من الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع الوطني.
وذكر البيان أنه تم ضبط بالطيبي في وضعية مخالفة لأحكام الفصل 62 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011
والذي يحجر التسجيل السمعي البصري إلا برخصة من السلطة القضائية ذات النظر وقد اعترف وفق ذات البيان «عند سماعه من قبل ممثل النيابة العسكرية بما هو منسوب إليه وطلب العفو والتزم بعدم تكرار ذلك».
واعتبر البيان «أن تشبث المعني بالأمر بحقه في تغطية كامل فعاليات الجلسة بدعوى حرية الصحافة واستعداده للنضال من أجل ذلك ولو كان على حساب القانون إنما ينم عن فهم خاطئ لمعنى الحرية».
وأوضح أن وصف بالطيبي للقضاء العسكري أنه «مختل ويخضع للتعليمات» ينم عن جهل أو تجاهل للإصلاحات التي أُدخِلَت على هذه المؤسسة.
واعتبر البيان أن «تجني المدون على المؤسسة العسكرية عموما وعلى القضاء العسكري خصوصا لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة منه لإرباك مؤسسات الدولة خاصة منها مؤسسة الجيش الوطني، والتي شهد لها العالم بأسره بدورها الريادي في إنجاح ثورة 14 يناير 2011 ثم حمايتها ولازالت على عهدها في حماية البلاد والعباد».
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد الهاني، تضامن النقابة مع المدون رمزي بالطيبي، وأضاف الهاني بالقول «أما في ما يتعلق بدخوله في إضراب جوع للمطالبة حسبما أكده بلسانه بمعرفة الحقيقة وإلغاء مؤسسة القضاء العسكري فنحن نحترم قراره لكننا نعتقد أنه بالإمكان تبني هذا الموقف والدفاع عنه دون اللجوء إلى عمليات احتجاجية قصوى على غرار إضراب الجوع».
مدون مشارك في الإضراب (الشرق)