السودان: وزير الدفاع يعلن رفع المفاوضات مع الجنوب لخلافٍ حول خريطة الحدود الجديدة

أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس وفد السودان في مفاوضات أديس أبابا مع الجنوب، عبد الرحيم محمد حسين، أن الوساطة الأفريقية رفعت اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات على أن يتم تحديد موعدٍ آخر يُتَوقَّع أن يكون خلال أسبوعين تجري فيهما آلية الوساطة مشاورات واستعدادات لاستقبال الجولة القادمة.
وفنَّد رئيس وفد السودان، في مؤتمر صحفي أمس الأول في فندق راديسون بالعاصمة الإثيوبية، دعاوى حكومة جنوب السودان التي رفضت فيها قبول الخرائط المعتمدة من الأمم المتحدة التي نال على أساسها الجنوب الاستقلال.
وأكد الوزير أن الخارطة الجديدة التي اعتمدها جنوب السودان، والتي تريد أن يقوم الخط الفاصل على أساسها، تعتبر عدائية ولا تعكس روح الصداقة والسعي نحو تحقيق السلام بين البلدين، ووصفها ب «أنها لا مرجعية لها إنما تسعى لخلق عشرمناطق ملتهبة بين البلدين كما هو الحال في منطقة أبيى». واعتبر أن نقطة الخلاف الأساس في هذه الخارطة تسعى لفرض واقع جديد في المنطقة مما يعكس غياب الروح الساعية لتحقيق السلام «رغم أن وفد السودان أتى للمفاوضات بروح وعقل مفتوحين وتوجيهات من القيادة السودانية العليا للتوصل لحلول المشكلات القائمة بين البلدين»، حسب قوله.
وتعهد وزير الدفاع بألا يبادر السودان بالاعتداء أبدا إلا إذا اعتدى عليه الطرف الآخر، موضحا أن الطرفين اتفقا أثناء هذه الجولة من المفاوضات على إيقاف كافة الأعمال العدائية وسحب القوات إلى داخل أراضى كل دولة ووقف دعم وإيواء الحركات المتمردة، لافتا إلى استعداد وفد السودان للعودة إلى أديس أبابا لاستئناف المفاوضات حين تلقيه دعوة من الآلية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو امبيكى.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وفد السودان، السفيرعمر دهب، إن الوساطةَ الإفريقيةَ قدمت ورقة مدمجة تحتوي علي رأي الطرفين المتفاوضين حول موقفيهما تجاه المنطقة المنزوعة السلاح ومن الحدود بصفة عامة.
وفي سياقٍ آخر، وجَّه حاتم السر، وهو مرشح سابق للرئاسة السودانية وقيادي بالحزب الاتحادي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، انتقاداً حاداً لسياسات الدولة الاقتصادية، ووصفها بالفاشلة مندداً بالاتجاه لرفع الدعم الكلي عن المحروقات.
وأشار، في بيان صحفي أمس، أن هناك اتجاها عاما داخل حزبه للإسراع بالانسحاب من المشاركة في هذه الحكومة التي تتبنى سياسات اقتصادية مخالفة لما تم الاتفاق حوله مع الحزب الاتحادي، وشدد أن الاتحاديين لا يقبلون أن يكونوا جزءاً من حكومة تطبق سياسات اقتصادية من شأنها أن تضاعف الغلاء وتزيد الأسعار في السلع الضرورية.