اتفقت مصر وإيطاليا على مبادلة 55 مليون جنيه مصري من الديون الإيطالية ضمن مشروع «التجارة الخضراء» بمشروعات تنموية، من خلال برنامج مبادلة الديون الذي تديره وزارة التعاون الدولي. وقال أمين عام الغرف التجارية المصرية الدكتور علاء عز، إن البرنامج يعد إحدى الأدوات الرئيسة لتعزيز الموقف التنافسي للصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسة تبدأ من رفع مستوى الجودة إلى تسهيل التمويل المقدم للمزارعين والمنتجين ودعم الخدمات اللوجستية ووضع برنامج لتوفير معلومات فورية عن الأسواق المختلفة واحتياجاتها. وأضاف أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يعد إحدى الآليات المبتكرة لتمويل التنمية، ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلي لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية مختلفة في مختلف المحافظات المصرية، ويستمر البرنامج حتى يونيو 2014 ويجري حالياً التفاوض مع الجانب الإيطالي لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار مائة مليون دولار تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية التي تم التوقيع عليها عام 2010. ووقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح خطاب نوايا مع الغرفة التجارية الإيطالية بميلانو بهدف إنشاء مركز إقليمي «أورو متوسطي» لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوحيد مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم لهذه المشروعات على مستوى دول البحر المتوسط عبر إنشاء شبكة تضم دول حوض البحر المتوسط، ومنها المغرب وتونس ومالطا وألبانيا وسلوفينيا تحت رعاية الحكومة الإيطالية، وبدعم من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي.وأضاف أن الفترة الانتقالية الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري تستوجب توفير مزيد من الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هذه المشروعات تشكل 80% من الشركات التي يتم تأسيسها ويصل عددها إلى مليون مشروع يعمل بها ستة ملايين شخص، إذ يعمل 35% منها في مجال التجارة و 20% في مجال الصناعة و 18% في مجال الخدمات.
