دعت مستثمرين فرنسيين وماليزيين للمشاركة فيها

دعت غرفة جدة المستثمرين الفرنسيين والماليزيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السعودية، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، وقال مسؤولو الغرفة أثناء لقائهم وفدي البلدين أمس، إن مدينة جدة تحولت إلى ورشة عمل كبيرة في ظل إقامة مشروعات بنية تحتية وطرق ومبانٍ ومطارات ومستشفيات وعقارات تصل قيمتها إلى أربعين مليار ريال، مؤكدين أن الفرصة متاحة لإقامة شراكات مثمرة بين المملكة والبلدين الصديقين.
وشدد الأمين العام للغرفة عدنان مندورة خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية في ليمونج الفرنسية بيير ليموسين، على العلاقات الاقتصادية والتجارية المميزة بين المملكة وفرنسا، وطالب بتكثيف التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 32 مليار ريال العام الماضي، إذ تجد المنتجات الفرنسية بشكل عام والتكنولوجيا بشكل خاص قبولا كبيرا في السوق السعودية، كما أنها استطاعت جذب الشركات السعودية، لافتاً إلى أن أكثر من مائة شركة فرنسية تعمل حاليا في المملكة بالإضافة إلى أربعين مشروعا مشتركا. ودعا مندورة المستثمرين الفرنسيين إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية في السعودية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، مفيدا أن حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة في جدة التي تحولت إلى ورشة عمل كبيرة بمشروعات تصل كلفتها الإجمالية إلى أربعين مليارا تقريبا، وقال إن هناك تنوعا كبيرا في حجم المشروعات من بنية تحتية وطرق ومبان وشبكة قطارات ومطارات ومستشفيات، فضلا عن التوسع في المصانع التي تتجاوز 1200 مصنع بالمدينة الصناعية تم توسيعها إلى ثمانين مليون متر مربع في المرحلة الثانية والثالثة، مؤكدا أن المنتجات السعودية مطلوبة في سبعين سوقا عالمية.
من جانب آخر، بحث وفد تجاري ماليزي برئاسة القنصل العام في جدة محمد عبدالرزاق، وعدد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال الطاقة والتعدين والكهرباء، الفرص الاستثمارية بين المملكة وماليزيا من خلال غرفة جدة، وشركة tnb الماليزية المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وشركة لبينين سولا. وأشار مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محي الدين حكمي، إلى أن السعودية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمد يد التعاون إلى ماليزيا التي حققت نمواً كبيراً على الصعيد الاقتصادي في الآونة الأخيرة، لاسيما في قطاع تقنية المعلومات والطاقة، مفيدا أن الرغبة مشتركة لدى الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري الذي لم يرق للطموحات المشتركة.