تأمين للنفط الخليجي ومضيق هرمز .. والخارجية البريطانية تؤكد تشديد العقوبات

كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ل»الشرق» أن بريطانيا وفرنسا وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول علي قرار من مجلس الأمن بفرض حظر على تصدير وشراء النفط الإيراني، وأن عمليات لإعادة تأهيل البترول الليبي خلال الفترة القادمة من أجل عودة ليبيا إلى إنتاج حصتها اليومية المعتادة وزيادتها بما يقرب من ربع مليون برميل إضافي يوميا تأتي لتعويض النقص، كما قالت المصادر أن مشاورات تجري مع دول أخرى من بينها دول عربية تحسبا لارتفاع سعر النفط.

بدائل لتعويض النفط الإيراني
وبحسب المصادر التي تحدثت لها «الشرق» فإن قراراً سيتخذ خلال الفترة القادمة وربما بعد أعياد الميلاد (المسيحية) لفرض حظر على تصدير النفط الإيراني لدول الاتحاد الأوربي وهو ما يعني أن ما يزيد عن أربعة ملايين برميل تنتجها إيران ستخرج من التداول في السوق العالمي، ما سيسبب حالة من الارتباك في الاقتصاد العالمي إذ من المتوقع حال تطبيق القرار أن يتعدى سعر البرميل 200 دولار، لذا تدور مناقشات جادة بين دول الاتحاد الأوربي وأمريكا للبحث عن بدائل لتعويض النقص في السوق العالمي.
وتعول هذه الدول على النفط الليبي الذي من الممكن ببعض الجهود عودته إلى سابق إنتاجه قبل فبراير الماضي، مع الأخذ في الاعتبار وضع خطط بديلة لزيادة الإنتاج من النفط، حيث من الممكن توفير ما يقرب من ربع مليون برميل من شمال إفريقيا وخصوصا ليبيا وكذلك البحث مع نيجريا لزيادة إنتاجها، وبحسب المصدر فإن الخطة ستشمل وضع آلية لحماية تدفق النفط من الخليج العربي ومنع إيران من القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر على عبور الناقلات في مضيق هرمز.

إجبار طهران على احترام القانون
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستن ل»الشرق» إن بريطانيا ستنظر في فرض مزيد من العقوبات علي النظام الإيراني في المستقبل، مضيفا أنه كانت هناك إشارات خلال الأيام القليلة الماضية حول ضرورة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.
وقال أنه من المحتمل أن يجري نقاش أوروبي مكثف حول إمكانية فرض حظر لزيادة الضغوط على إيران وحثتها على مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وكذلك لإجبار طهران على التعامل بسلوك أكثر التزاما واحتراما للقانون الدولي خصوصا وأن حادث الهجوم على السفارة البريطانية في طهران سلط الضوء بشدة علي ممارسات النظام الإيراني وعلى سلوكه غير المسؤول.
وقال مارستن ل»الشرق» إن الدول الأوربية تجري الآن مفاوضات مع عدد من أصدقائها في العالم والشرق الأوسط للبحث في كيفية فرض عقوبات على النظام الإيراني وهي قضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث كي لا تؤدي لمزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي والأوربي، موضحا أنه سيكون هناك قرار في الوقت المناسب بعد بحث كافة الأمور بشكل تفصيلي.

بريطانيا لا تريد عملاً عسكريا
وقال مارستن ل»الشرق» أن بريطانيا تبحث «مع دول عربية وخليجية تأثير أي قرار يتخذ على المنطقة وسوق النفط، خصوصا ما يتعلق بالأزمة الإيرانية وفرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني»، وتابع «لمسنا تفهما كبيرا من الدول العربية والخليجية بشكل خاص ليس فقط على مستوى الحكومات بل على مستوى الشارع بعدما تعرضت سفارتنا لهجوم من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني وبتدبير من النظام الإيراني، وهذا يعني أن علينا مسؤولية إضافية وهي عدم الدخول في جدل كبير مع طهران، وعدم فتح المجال لمثل نقاشات كهذه، نحن نريد تصرفات مسؤولة من قبل النظام الإيراني، لكنه يريد مواجهة العالم بأسره».
وردا علي سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط للقيام بعمل عسكري قال مارستن «نحن لا نريد أي عمل عسكري ولا نخطط للقيام بأي أعمال عسكرية ضد طهران، وبريطانيا لا تريد بحث هذه الإمكانية أو الحديث عنها» وتابع «نريد علاقات جيدة مع الشعب الإيراني وهو شعب متحضر وله تاريخ عريق، ونحن نفضل العمل الدبلوماسي لحل الأزمة النووية، وعلى استعداد لحل جميع المشاكل العالقة مع النظام الإيراني وما تعرضت له سفارتنا من خلال العمل الدبلوماسي».