السجن خمسة أعوام لمتهمَين في قضية سيول جدة وتغريمهما نصف مليون ريال

قضى ديوان المظالم بالسجن خمسة أعوام على موظف حكومي وأحد رجال الأعمال وتغريم كليهما نصف مليون ريال بعد ثبوت إدانتهما في جريمة رشوة في إطار قضية سيول جدة. وعقدت المحكمة الإدارية في جدة صباح أمس جلسة للنطق بالحكم بحق المتهمين، حضرتها كافة الأطراف. وجدد المتهم الأول نفيه تلقي رشوة من المتهم الثاني، واكتفى بما وضحه في الجلسات الماضية. وقدم محامي المتهم مذكرة من أربع صفحات تضمنت نفياً لعلاقة المتهم الثاني (مقدم البلاغ) بأي معاملة في أمانة جدة، كما نفى وجود أي دور له في إنجاز معاملة. وذكر أن إدارة فحص الملكيات في الأمانة نفت علاقة موكله بالمعاملة وأنها كانت تسير بشكل نظامي.
بدوره اعترف المتهم الثاني بدفع 500 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إنهاء معاملة. وأبان أنه قام بذلك لدفع الضرر الذي وقع عليه من احتجاز معاملته في الأمانة. وقال قابلت المتهم الأول في مكتبه واطلعت على معاملتي التي كانت لديه وقد تكفل لي بإنهاء وضعها مقابل مبلغ مليون ريال، وحددنا موعداً في مكتبي حيث حضر وتسلم مبلغ 500 ألف ريال تسلمها مني شخصيا. وقال بعد مرور سبع سنين وبعد وقوع كارثة سيول جدة وسماعي لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تقدمت طواعية لأبلغ عن تلك الواقعة وموقع الموظف. عقب ذلك نطق ناظر القضية بالحكم قائلاً حكمت الدائرة بإدانة كل من المتهم الأول والمتهم الثاني وذلك بجرائم الرشوة المنسوبة إليهما وتعزيرهما بسجن كل واحد منهما خمس سنوات تحتسب من تاريخ إيقافهما وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف ريال سعودي.