استمتعت بملتقى الأوقاف الأسبوع الماضي في الرياض، الذي حفل بحضور على مستوى عالٍ من الثقافة الوقفية التي جمعت بين رجال الأعمال والقضاة والمهتمين، يسعدني أن أشارككم بأبرز مشاهداتي في ذلك الملتقى: الطرح الراقي والعميق والشفاف من القضاة لمشكلات الأوقاف، الأمر الذي يؤكد أهمية تنظيم قطاع الأوقاف ونشر الثقافة الوقفية في المجتمع وخاصة بين رجال الأعمال. وضوح الحاجة إلى مراكز وبيوت خبرة متخصصة في شوؤن الأوقاف، لمساعدة الواقفين في تنظيم أوقافهم والرقابة عليها.أهمية تسجيل الأوقاف وتوثيقها رسمياً لدى المحاكم الشرعية، حفاظاً عليها من الضياع والتلف مستقبلاً. لم توفق وزارة الشوؤن الإسلامية – برأيي – في إقناع الحضور بكفاءة عملها الوقفي توثيقاً وإشرافاً وحصراً وصرفاً وشفافيةً، بالرغم من حضورها عالي المستوى ممثلة بمعالي الوزير وممثل وكيل الوزارة لشوؤن الأوقاف. تخوف كثير من رجال الأعمال والواقفين من الإشراف الحكومي على الأوقاف. أهمية إعادة النظر في مشروع تنظيم الأوقاف ككل (وقد كتبت مقالآ خاصاً حول الموضوع قبل أسابيع). إن الأوقاف وخاصة الشخصية منها لا زالت في الصفوف التمهيدية، فهي تحتاج إلى الكثير من الأنظمة والجهود والعمل والتدريب والترتيب للوصول بها إلى المستوى المأمول. كما شهد الملتقى عددا من المبادرات، أبرزها ما يلي:إضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد، وهذا المطلب في رأيي لا يحتمل التأجيل، لأن هذه الإضافة تعطي الأوقاف ميزة المرونة والفعالية، وهي أحد العيوب الرئيسة التي تعاني منها الكثير من الأوقاف حالياً. تأسيس بنك للأوقاف، وهذه مبادرة تستحق الدعم والتشجيع، ليكون هذا البنك نافذة تساهم في دعم العمل الخيري والرقابة عليه وتنميته، كقطاع ثالث مهم ورئيس وداعم في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وقد وعدت الغرفة التجارية بتبني هذه المبادرة، ووعد معالي الوزير مشكوراً بدعمها.حوكمة الأوقاف واستصدار لوائح إسترشادية لها تعنى بالأنظمة والقواعد المحاسبية والإدارية واستقلالية القرار فيها، وهذه مبادرة مهمة يجب أن تعتني بها الجهات المسؤولة، خاصة أنها هي الضامن بعد توفيق الله في تجويد عمل الوقف واستمراريته ختاماً.. الملتقى الذي نظمته مشكورة لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، يؤكد أهمية تأسيس لجان للأوقاف في كل غرفة تجارية في المملكة، لتعتني بهذا القطاع المهم والمؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
