حظر النفط.. سلاح أوروبا الجديد ضد إيران

يسعى الاتحاد الأوروبي لحظر شراء النفط من إيران بغرض إجبارها على التخلي عن أنشطتها النووية في محاولة أقرب إلى المقامرة في نظر المراقبين، لأن نتائجها غير مضمونة.
أوروبا رأت أنها اهتدت إلى سلاح جديد فعال لمواجهة ما أسمته “تهديدات” المشروع النووي الإيراني، فبعد أن أعلنت يوم الخميس الماضي تجميد أصول 143 شركات إيرانية جديدة في الخارج و37 شخصية مرتبطة بالنظام الإيراني، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العمل على فرض عقوبات غير مسبوقة على النفط الإيراني والقطاعات المالية، وبعبارة أخرى، ليس فقط حظر التعامل مع البنك المركزي الإيراني، ولكن أيضا منع شراء النفط من إيران.
وهو الإجراء الذي يمكن أن يكون حاسماً بالنسبة لبلد يملك ثاني احتياطي النفط الخام في العالم، ويضمن 80٪ من موارد البلد بالعملة الأجنبية.
الفكرة عرضتها باريس ودعمتها برلين ولندن، واعترضت عليها الدول الأوروبية، خاصة تلك التي تعتمد على بعض النفط الإيراني.
“فرنسا تقدمت بسرعة كبيرة جداً بخصوص وقف شراء النفط من إيران”، كما أكد ذلك “تييري كوفيل”، أستاذ الاقتصاد في باريس والباحث في الشؤون الإيرانية، وأضاف:”فرنسا لا تشتري شيئاً تقريباً من إيران، لكن هذا ليس حال جيرانها”. في الواقع، بلغت نسبة واردات إيطاليا من النفط الإيراني في عام 2010 حوالي 13٪، واليونان 14٪ ، وإسبانيا 14.6٪.
يمكن التعويض من دول أخرى
وقد حاول وزير الخارجية الفرنسي،” آلان جوبيه”، أن يطمئن جيرانه، بالقول إن توقف الإمدادات من إيران “تقابله زيادة الإنتاج في دول أخرى”. ويشاطر هذا الرأي “محمد رضا حيدري”، القنصل السابق في السفارة الإيرانية في أوسلو، الذي انشق عن النظام في يناير 2010 واختار معسكر الإصلاحيين، حيث صرح قائلا: “لقد ضمنت دول أخرى لأوروبا أنها يمكن أن تحل محل النفط الإيراني، ويمكن أيضا أن يكون التسليم عبر العراق، حيث تم تطوير قطاع النفط هناك بسرعة فائقة من قبل الغرب”.
سيناريو” ذو حدين”
بالنسبة للاقتصادي “تييري كوفيل”، فيرى أن مثل هذا السيناريو سيفضي بالضرورة إلى انخفاض في العرض، وبالتالي زيادة في أسعار النفط، وهو سيضر بالاقتصاد العالمي، خاصة بعد أزمة الديون الأخيرة.
أما إيران، فيمكنها أن تعتمد على دعم قوي من حلفائها في مجلس الأمن، وقد نقلت مصادر دبلوماسية أن الصين وروسيا سيستعملان حق النقض ضد أي حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران، ثم إن إيران لا تغطي سوى 5٪ من حاجيات النفط الأوروبي، وعليه، سيكون بمنأى نسبياً عن أي ضرر جسيم.
إقناع الصين
في الواقع، فإن غالبية المبيعات الإيرانية موجهة نحو آسيا، خاصة الصين والهند، بما لديهما احتياجات هائلة. “هذه الدول قد استفادت دائما من العزلة الدبلوماسية والصعوبات الاقتصادية لإيران، للتفاوض من أجل مصلحتهم”، حسبما أفاد “محمد رضا حيدري”، وأضاف: “لكن الصين والهند تتحركان اليوم في اتجاه تطوير علاقات اقتصادية أكثر مع أوروبا والولايات المتحدة”، لهذا “سوف يتحركان في الوقت المناسب وفقا لمصالحهما”.
العقوبات أثرت الحرس الثوري؟
كما أن “هذه العقوبات لا تشل الحكومة الإيرانية”، يقول القنصل الإيراني السابق، ويعترف أنه “في حين فرضت فرنسا وايطاليا وألمانيا عقوبات على الجمهورية الإيرانية بسبب أنشطتها النووية، غير أنه في حقيقة الأمر، لا تزال تتاجر معها سراً، وقد كنا شهوداً على ذلك”. ويذهب الخبير الاقتصادي الفرنسي تييري كوفيل” أبعد من ذلك، بقوله: “لقد أثرينا القادة الإيرانيين بسبب هذه العقوبات، حيث إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر حالياً على جميع طرق التهريب غير القانونية”.
غموض الموقف الغربي
“هناك الكثير من الغموض على الموقف الغربي في مواجهة إيران”، حسب الخبير الاقتصادي “تييري كوفيل”، ويضيف متسائلا: “هل نريد من العقوبات تغيير موقف إيران تجاه مشروع الطاقة النووية، أم حمل الناس على تغيير النظام؟”، في إشارة إلى أن هذه العقوبات تؤذي إلى إفقار قطاعات واسعة من الشعب، وهو ما يؤدي عاجلا أو آجلا إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، ومن ثم تضييق الخناق على النظام من الداخل.
إيران | العقوبات الاقتصادية | حظر النفط