محافظ التحلية: 67.5 مليار استثمار ثلاثة مشاريع تكتمل في 2015

كشف ل«الشرق» مسؤول في وزارة المياه والكهرباء عن خطة لدى الوزارة لاستثمار نحو 500 مليار ريال في مشاريع للمياه والكهرباء خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء للمياه محمد بن إبراهيم السعود، إن لدى وزارة الكهرباء والمياه خطة مستقبلية بمشاريع للمياه سيجري تنفيذها حتى العام 2022 بنحو مائتي مليار ريال، في حين ستخصص لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية نحو 300 مليار ريال، موضحا أن مخصصات مشاريع المياه تشمل إقامة المشاريع وبناء شبكات النقل وكذلك بناء السدود للاستفادة من موارد المياه المتجددة.
وأشار السعود إلى إن الزيادة السنوية في الطلب على المياه يتراوح بين 7 – 8 % وهي نسب نمو عالية، موضحا أن هناك مشروعا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية في تحلية المياه، وأضاف قطعنا نصف المرحلة الأولى من المشروع، لافتا إلى أن الإنتاج التجريبي للمشروع سيبدأ في وقت قريب، كما أن هناك دراسات أخرى تهدف إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة في مشروعات تحلية المياه تحت مسمى مبادرة الملك عبدالله للاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه.
وقال إن حجم المياه المهدرة تعادل 20% من استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الفقد المائي يصل إلى مليون متر مكعب يوميا، موضحا أن لدى الوزارة برنامجا بالتعاون مع شركة المياه الوطنية لخفض هذا الفقد إلى مستوى ال 5%، بدأ العمل عليه منذ خمس سنوات.
وأرجع السعود سبب الفقد المائي الكبير إلى قدم الشبكة المستخدمة في نقل المياه، مشيرا إلى أن تعرفة المياه في المملكة تعتبر من الأقل على المستوى العالمي، لافتا إلى أن السعودية بحاجة إلى فترة من الوقت حتى تنعكس التعرفة على تكلفة الإنتاج.
من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم إن الاستهلاك من المياه يبلغ نحو سبعة ملايين متر مكعب يوميا، منها 3.3 مليون متر مكعب تأتي من محطات التحلية، وبين أن حجم الاستثمارات القائمة في السعودية لثلاثة مشاريع كبرى ستكتمل في العام 2015، تبلغ نحو 67.5 مليار ريال سيصاحبها مشاريع بنحو 18.75 مليار ريال.
وأضاف المحافظ» أن الاستثمارات في قطاع المياه ستتضاعف بشكل كبير بعد العام 2015، وذلك لتوفير الأمن المائي للمملكة، حيث سيزيد حجم الطلب على المياه المحلاة ثلاثة أضعاف الطلب عليه في الوقت الحالي.
ونفى آل إبراهيم أن تكون المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعمد في الفترة الراهنة إلى إعادة إنتاجها من المياه إلى البحر، وقال في هذا الصدد إن ما يحدث عند بدء المشاريع وبدء إجراء الاختبارات الابتدائية عليها قد لا يكون دقيقاً.