اتفاق بين الجيش الحر والأمن السوري في برزة يفرج عن معتقلين

كشف ناشطون عن أسماء بعض ضحايا تفجير القزاز بدمشق كانت السلطات السورية اعتقلتهم منذ مدة طويلة ولم تفرج عنهم، ومنهم مؤيد حسين السبيعي من حرستا الذي ظهر فجأة بين الضحايا، منوهين بأن النظام يستخدم مثل هذه التفجيرات ويقف وراءها لطمس معالم جرائمه في الفروع الأمنية، في حين نشر ناشطون شريط فيديو لأحد الضحايا ويدعى محمد فراس الكيال يبين أنه لم يستشهد متأثراً بالانفجار وإنما جراء رصاصة أطلقت عليه بعد التفجير.
كما أفادت تسريبات من مستشفى دمشق ومستشفى تشرين العسكري عن وصول عدد كبير من الضحايا وسط إجراءات أمنية مشددة، وتكتم شبه تام على أسمائهم، والسماح فقط للممرضين والأطباء الموثوق في ولائهم بدخول غرف الجرحى والتعامل مع ملفات الضحايا. وذكر شاهد عيان من مكان التفجير أن بعض الأشخاص قضوا نتيجة الاختناق بالغبار الناتج عن التفجير، بعد أن منعت قوات الأمن المسعفين من أداء مهمتهم، وذلك بإطلاق الرصاص لإرهابهم، طالبين منهم انتظار وصول المراقبين.
من جانبهم، حذر ناشطون في مدينة دوما من احتمال قيام قوات الأمن بتدبير تفجيرات في مدينتهم خلال الأيام القادمة مشابهة لتفجيرات دمشق، سيما بعد فشل الحملات الأمنية والعسكرية في تطويق الثورة الشعبية فيها، منوهين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، ناصحين السكان بعدم النوم في الغرف المطلة على الشوارع مباشرة خشية وقوع إصابات في حال تحطمت النوافذ.
وفي حي برزة، توصل الجيش الحر إلى اتفاق مع السلطات الأمنية بعد نحو أسبوع من المفاوضات، وبموجبه أطلقت أجهزة الأمن سراح 24 معتقلاً بينهم ثلاث فتيات إضافة إلى وعد يفترض تنفيذه اليوم بتسليم جثث تسعة شهداء من الجيش الحر مقابل إطلاق سراح العميد الدكتور يوسف بشارة زغبور وهو ضابط أمن في إدارة الخدمات الطبية في مشفى تشرين العسكري، سبق للجيش الحر اختطافه رداً على مقتل تسعة من عناصره في منطقة البساتين واختطاف جثامينهم، إضافة إلى شن حملة مداهمات واعتقالات على الحي أسفرت عن اعتقال نحو مئة شخص بينهم فتاتان، أما الفتاة الثالثة التي أطلق سراحها، فهي معتقلة سابقة منذ نحو 37 يوماً وجرى إدراجها ضمن الاتفاق.
سياسياً، أصدرت اللجنة التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس الوطني من خارجه بياناً صحفياً أعلنت فيه عن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة رغم مساعدة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشيرين إلى أن الخلاف تركز حول رفض ممثلي المجلس الوطني في اللجنة مبدأ الانتخاب أسلوباً لاختيار الأعضاء في أيٍّ من مستويات المجلس، والاستعاضة عن ذلك بالتوافق، وإصرار ممثلي المجلس الوطني في اللجنة على تخفيض عدد المكونات التي ستدخل المجلس بعد إعادة هيكلته، لتتمثل في وحدات المجلس بدءًا من المكتب التنفيذي فالأمانة العامة فالهيئة العامة.
ورأى أعضاء اللجنة الذين هم من خارج المجلس أن رفض إنجاز المطلبين السابقين سيعيد صناعة أخطاء المجلس من جديد، ولن تكون هناك إعادة هيكلة بل مجرد توسعة تسترضي أطرافاً جديدة في المعارضة مع الإبقاء على الأخطاء السابقة، ولن تحمي المجلس من خطر الانهيار، ويرى أعضاء اللجنة أن هذين المطلبين حدّ أدنى للقاعدة التي ستُبنى عليها عملية إعادة الهيكلة.