تمديد لا تجديد.. مديرو التعليم نموذجاً!

تعودنا في عالمنا العربي على أن من تسنم منصباً، واعتلى كرسياً، فإنه يألفه ألفة تجعله لا يطيق فراقه، إلا بالتقاعد أو الموت، ولكل إنسان ما يراه، لكن العتب على الأنظمة التي تقبل بهذا الاستحواذ سنوات طويلة، وكأن البلد يخلو تماماً ممن هو كفؤ لذلك المكان! وهذه الصورة النمطية المزعجة، متجذرة في كل إداراتنا ووزاراتنا، وكم يفرح الناس بالتغيير، حتى ولو كان السابق مبدعاً، فمن حيث العموم، حسنات التجديد والتغيير، أكثر من إيجابيات التمديد، وسلبيات التجديد إن وجدت أقل من سلبيات التمديد. ولعل من النماذج الواضحة في هذا الأمر، قرارات التمديد لمديري التعليم في المناطق، الذي تم قبل فترة، فقد فاقت قرارات التجديد، التي كان الناس ينتظرونها، والتعليم ينتظرها، فإذا كان رأس الهرم في المنطقة له سنوات، أدى فيها ما يستطيع، مشكوراً، فأي جديد ننتظره منه؟ بل إنه سيكرر نفسه! كنا نتمنى أن نرى دماءً جديدة تحرّك الركود المقيت الذي يلف تعليمنا، الكلام عن التطوير ما زال «فقاعات» صحفية، ليس له في أرض الواقع رصيد يؤيده، وجزء من الخلل هو إدارات التعليم المترهلة، فالسنوات تمر، وكل شيء على حاله، المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام وهكذا.إن تغيير الوزراء في هذه الوزارة المهمة التي هي روح الوطن ومصدر تقدمه، لم يأت بجديد، وذلك أن الطاقم العامل معه لا يتغير، وأولى الناس بالتغيير وحسن الاختيار هم مديرو التعليم، لأنهم الأقرب للميدان، والأكثر تأثيراً في مناطقهم. ولا ندري ما السر في هذا التشبث بأشخاص أدوا دورهم، وأعطوا كل ما يقدرون، والإنسان مهما كان مبدعًا، فلإبداعه حد! هل السبب أنه لا توجد كفاءات في البلد إلا هؤلاء؟ سؤال محيّر، يشهد الواقع بضده!وإن كان لابد، من هذا التمديد، فما سبل تطوير هؤلاء المديرين؟ لم لا تفعّل مجالس المدارس تفعيلاً حقيقياً يجعل المواطن والطالب جزءاً من منظومة المحاسبة والرقابة على أداء إدارات التعليم؟ حتى يكون هناك حراك وأفكار جديدة تطرح وتناقش؟إن الناظر في مدارسنا، لا يجد مظاهر للتطوير والتغيير يمكن أن تبرز فيشعر بها الجميع، أين التقنية واستخداماتها؟ أين المرافق التي تليق ببلد كبلدنا؟ فالمباني المدرسية عبارة عن صبات خرسانية وأسوار معدنية، ألا يمكن وجود مسطحات خضراء، وملاعب مزروعة، وصالات مهيأة للأنشطة؟
إنّ من أهم عوامل هذا الركود، والاستمرار على الوتيرة نفسها، هو عدم تجديد الدماء، وعدم وضوح آليات المحاسبة والرقابة، وعدم وجود مساحات كافية للإبداع. كما لا ننسى، أن معظم كبار موظفي وزارة التعليم، لا يدرس أبناؤهم في المدارس الحكومية التي يديرون شؤونها، فيا ليت الوزارة تشترط على كل مديري التعليم أن يلحقوا أبناءهم بالمدارس الحكومية، حتى يشعروا بالمعاناة، هذا أقل ما يمكن فعله ما دمنا لا نريد التجديد!