هيئة الخبراء تدرس نظام عقوبات غير المتعاونين مع «شموس» والداخلية تفوض أمراء المناطق بمعاقبتهم

تدرس هيئة الخبراء إقرار نظام عقوبات لغير المتعاملين مع نظام شموس الأمني، فيما ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية وبمشاركة وزارتي الإعلام والمالية وهيئة الاتصالات عن مشروع وطني ضخم لمكافحة الجرائم المعلوماتية من بينها الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز.كشف ذلك ل «الشرق» مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية العقيد سعد المطوع مبينا أنه سيتم إدراج محلات الجوالات ضمن الجهات المتعاملة مع نظام شموس الأمني لضبط السرقات ومكافحة المتعاملين مع مستغلي بيانات الهواتف المحمولة سواء بالصور أو الفيديو أو الرسائل النصية. وقال المطوع إن هيئة الخبراء تدرس حالياً إقرار نظام عقوبات تتدرج عقوباته من الإنذار وحتى إغلاق المنشأة وذلك للجهات غير المتعاونة مع النظام. وقال إن هناك مشروعا وطنيا ضخما لمكافحة الجرائم المعلوماتية تنفذه وزارة الداخلية بمشاركة وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد. ويشمل النظام الجديد مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لنظام شموس الأمني نفذتها اللجنة المركزية بالأمن العام أمس مع ممثلي القطاع الخاص وعمد الأحياء بالطائف ودشنها مدير شرطة الطائف اللواء مسلم الرحيلي. وأثنى المطوع على إسهام نظام شموس الأمني في القبض على عدد من المطلوبين في قضايا كبيرة بتفاعل المتعاملين مع النظام. ولفت إلى أن مكاتب العقار وعمد الأحياء ساهموا في ذلك من خلال تسجيل بيانات المستأجرين في الأحياء. وقال إن عدد المنشآت المشتركة بالنظام بلغ عشرون ألف منشأة و177 موقعاً حكومياً، فيما تم إرسال 33 مليون إرسالية عن طريق النظام. وقال إن منطقة مكة المكرمة شكلت أكبر نسبة بالتسجيل والمشاركة والإرساليات في النظام وذلك بنسبة بلغت 39% من مجموع البيانات الموجودة من كافة مناطق المملكة. وأشار إلى أن 15 قطاعا ملزمة بالاشتراك في النظام.
من ناحية أخرى، كشف مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام ورئيس فريق العمل العقيد عبد العزيز بن عثمان الدعرمي عن إسناد عقوبة المخالفين لنظام شموس الأمني لأمراء المناطق حالياً وقبل إصدار اللائحة النهائية التي تستعد لجنة الخبراء لإصدارها. وأكد الدعرمي على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة أمس الأول في مكة قرب صدور لائحة المخالفات للمتخلفين عن التسجيل في النظام. ولفت إلى أن إلغاء الرسوم نهائياً وليس لفترة محدودة، ما سيسمح لأي جهة التسجيل ضمن نظام شموس الأمني . من جهته أوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عدنان شفي أن نظام شموس سيعزز الجوانب الأمنية لملاحقة المطلوبين، وسيعمل على إنشاء قاعدة بيانات لمليونين هم سكان مكة وربطهم بعمد الأحياء فضلاً عن 300 مكتب عقاري مصرح لها بالعمل رسميا.