إن مخالفة ذلك يكلفه الكثير

قال لي صديق ديبلوماسي «لو لم أشهد هذه الحادثة بنفسي، لن أصدق أبدا من يرويها، لقد شهدت موقفا عجيبا داخل وزارة الدفاع الأميركية قبل سنوات، حيث كنت في مهمة، جاء صحفي محترف من غرفة الأخبار هناك، وهو من صحيفة أميركية شهيرة، وعرض التقرير الصحفي، الذي ينوي نشره، على مسؤول الإعلام في الوزارة، أخذ المسؤول التقرير، رفع أصبعه لتحريك نظارته، وبكل برود شطب بالقلم أسطرا وجملا كثيرة، وأعادها إلى الصحفي الذي أخذها وغادر، كمن اعتاد الأمر، ودون أن ينبس ببنت شفة».
يقول الديبلوماسي «التفت إلي المسؤول وفي وجهي علامات الدهشة، قلت له: لا أصدق أن هذا يحدث هنا في أمريكا، فقال: الصحفي الذي يتواصل معنا يلتزم بقوانيننا، لا بد أن يعود إلينا، إن مخالفة ذلك يكلفه الكثير، هل تعرف معنى أن نرسل تعميما إلى كل المؤسسات الأميركية بعدم السماح لهذا الصحفي بتغطية الأخبار؟».
لا أملك إلا أن أصدق الديبلوماسي، فهي أمور تتعلق بسياسة دولة. وإن كان ذلك لا يشفع من أن نسلم بأن حريات دول القوى العظمى لا يمكن أن نقارنها بأي صورة بحرياتنا في العالم العربي، إلا أن الحرية «المطلقة»، على ما يبدو، ليست إلا عبثا. نحن نتحدث عن الجانب الصحفي على أي حال. وأكبر حدثين صحفيين تاريخيين من نوعهما، يبرهنان سطوة الصحافة في دول العالم المتقدم، هما فضيحتان: أميركية وبريطانية. الأولى: قضية تجسس «ووتر غيت» في أمريكا، التي كشفت أوراق خطيرة أدت إلى إسقاط الرئيس الأميركي «نيكسون»، على أيدي صحفيين من الواشنطن بوست بين عامي 1972-1974.
والثانية قضية التجسس على الهواتف، وهي قضية قرصنة تورطت فيها صحيفة «نيوز أوف ذا ورلد» في بريطانيا، وهي أحد فروع نيوز كوربوريشن المملوكة لإمبراطورالإعلام روبرت مردوخ، وقد بدأت شرارتها منذ 2005 حتى اليوم، مع استمرار تطوراتها الخطيرة.
احتفل العالم قبل أيام، 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الوقت الذي نتأمل فيه كيف كشفت أحداث الربيع سوءات عبودية الصحافة للسلطة في الدول العربية. لذا يكمن كم من التساؤل في حيثيات عمل واستقلالية الإعلام في الوقت الحالي، والاعتراف بالحق في ممارسة حرية الصحافة بحسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن تراجع حرية الصحافة، والقيود غير المبررة في العالم العربي، لا يتناسب مع التطورات التاريخية التي يشهدها العالم، في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات، وعولمة الإعلام.
إن حماية قيم المساءلة والرقابة جزء محوري من عمل مؤسسات الدولة الحديثة والحكم الصالح. والصحافة «الحرة» و»المتعقلة» في آن، هي أداة مهمة لهذا الأداء، لضمان الشفافية أمام الشعوب. إنها وسيط حيوي بين المجتمع والنظام السياسي، لضمان التواصل البناء بينهما.
كما أن الإعلام الجديد هو الآخر وسيط مهم بين المجتمع ومؤسساته، هو الذي ربط بين الناس بعضهم البعض ليعبروا الحدود. ولا عجب أن جرف الإعلام الجديد شبابا كثرا إلى عالم السياسة في العالم العربي. فلولا مساحة الحرية في الإعلام الجديد، ومساندة بعض المحطات الإخبارية المسؤولة له، لما كانت الثورات العربية ممكنة. ففي حين كان يستعرض الثوار على صفحاتهم صور القتل والدمار، كانت التلفزيونات الرسمية العربية تستعرض المتنزهات والناس يتناولون الآيسكريم، لتضليل العالم بأن كل شيء على ما يرام.
لكن ذلك لا يعني تحميل وسائل الإعلام الجديد أكثر من طاقتها. فمن الصعب التحقق المطلق من المعلومات فيها. والمسؤولية بلا شك تقع على عاتق الحكومات التي تمنع الصحافة المستقلة من دخول البلاد أو تعيق عملها.
ويبقى السؤال الأكبر يدور حول: المفهوم الحقيقي للحرية الصحافية. الأمر دقيق وحساس جدا. لقد احتفى الجميع بالربيع العربي. نعم. وأخذت الصحف والمحطات التليفزيونية تصرخ بلغة جديدة. لقد بدا الأمر أشبه بكرنفال الخروج من السجن بعد مأساة مريرة.
لكن الأحداث كل يوم تقول أن العرب، فيما يبدو، ما زالوا يحتاجون إلى وقت أيضا ليتمرنوا على الحرية، وعلى أن يحسنوا استعمالها، تلك التي حرموا منها طويلا. إن سوء استعمال الحرية يعادل غيابها، فتبدو كمن يمسك بجهاز خطر لأول مرة.
فتقع، دون قانون يضبطها، في أيدي متنفعين جدد، وبحسب الأمزجة، دون اعتبار للحقائق التي لا تنفصل عن حرية الرأي على أي حال.
إن الأمر ليذكرني بمقولة الكاتب الفرنسي بسيت Bossuet «حيث يملك الكل فعل ما يشاء، لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد». وتبقى الصحافة الصناعة الأكثر تحديا في العالم العربي.