الشريف: 23 مادة ملزمة تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعد أن شاركت في صياغة بنودها لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على الفساد. وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف إن التوقيع جاء إيماناً من المملكة بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد. وأشار إلى أن عدد مواد الاتفاقية بلغ 35 مادة، منها 23 مادة تمثّل التزاماً يجب العمل على تنفيذه من قبل الدولة الطرف، كصياغة أنظمة تجرّم أفعالاً معينة، كالرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وغسل عائدات الفساد، ونحو ذلك. وقال إن الأمر في النهاية مرهون بتعاون دولي فعّال في هذا الخصوص حيث إن التعاون في مجال مكافحة الفساد هو لب هذه الاتفاقية. ونوّه الشريف بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد، والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره. من جهته نوّه مدير عام الاتفاقيات والمنظمات الدولية بالهيئة سالم بن مبارك الفرحان بأهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وضرورة وجود آلية دولية تُعنى بمكافحة الفساد، وضرورة تعاون الدول في هذا الشأن، خصوصاً فيما يتعلق بالجريمة المنظمة . وقال إنه لم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم. وبين أن هذه الاتفاقية لا تسمح بما قد يمس سيادة الدول الأطراف، كما أن المواد الملزِمة فيها يكون تنفيذها وفق نظام الدولة.