الشريان.. وأطفال النزاع الأسري!

عندما سلّط الزميل داوود الشريان الضوء على قضية أطفال النزاع الأسري مرتين الأولى في برنامجه الإذاعي الساخن «الثانية»، وأكمل حماسه في برنامجه المشهور «الثامنة» خلال فترة وجيزة لم يكن ذلك من فراغ، بل من معاناة نأسف لها ولا يشعر بها إلا العاملون في الميدان الاجتماعي مع هؤلاء الأبرياء والضحايا لعدة أسباب منها أسرية متعددة، ومنها تنظيمية وتشريعية تشير أن هناك قصورا واضحا يندى له الجبين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من الخطر المحيط بهم.
وأنه بالرغم من إنشاء إدارة الحماية الاجتماعية منذ عام 1425ه في وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء الجهات الحقوقية بعدها متتالية، وكذلك البرنامج الوطني للأمان الأسري عام 1426ه، إلا أن هناك حلقة مفقودة ما بين أغلب هذه الجهات وسوءا في التنسيق، مما أساء للجهود المقدمة لحماية الحالات المعنفة وبالذات الأطفال! فالحكومة دعمت جميع هذه الجهات بالقرارات الملكية لكي تخدم مصالح الأسر المعنفة، وخصصت لها ميزانيات بالملايين، وحددت لها الأدوار الأساسية لتنشيط مهامها في مجال الحد من الإيذاء خاصة تلك القرارات التي صدرت عام 1429ه التي خصصت لكل جهة معنية بدور وطني عظيم وكل فيما يخصه في مجاله سواء على المستوى الاجتماعي أو الأمني أو التربوي أو الإعلامي والتثقيفي والتدريبي! لكن المهزلة التي نراها تتمدد على أرض الواقع وتلتهم من أمامها وورائها أرواح أطفال أبرياء، تؤكد أن هناك تحركاً سلحفائياً، وتقاعسا كبيرا تجاه هذه القضية الخطيرة! فالعصبية والحماس الذي سيطر على الشريان تجاه القضية نقله لنا كمشاهدين وعشنا معه لاشعورياً نتائج هذا القصور ومنها «مأساة الطفلة لمى وهي ترقد جثة هامدة على سرير العناية المركزة»! لماذا؟ لأن المشاهد شعر بأن العبء الأكبر يقع على لجان الحماية الاجتماعية الذين للأسف الشديد ينقصهم الكوادر المتعددة لكي تغطي احتياجات سكان المناطق الرئيسية كمثال «وحدة حماية الرياض» فهل يعقل أن يغطي «16» اختصاصيا واختصاصية بلاغات عنف على مدار الساعة ولاتقل عن «ثلاثين» بلاغاً لكل شهر إذا وضعنا في اعتبارنا أن كل بلاغ وراءه مأساة أسرية تحتاج لجهود عظيمة لمعالجتها؟ وهذا دليل قوي ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم اهتمامها بدعم هذه اللجان بالكوادر المناسبة لحجم هذه الخدمة المكلفة بها! أيضاً البرنامج الوطني للأمان الأسري يقوم بتحويل الحالات المعنفة لهذه الوحدة المتواضعة بإمكاناتها المادية والبشرية بالرغم من ميزانيته العظيمة، ولكن دعمه للجان الحماية سواء في التدريب أو التأهيل أو علاج الحالات ومساعدتها في الحصول على الأدوية النفسية بالذات يكاد يكون معدوماً! ومختصاته عملهن مكتبي وهاتفي! إلى غيرها من مهازل الاتكالية السلبية من الجهات الأخرى التي تتفاخر بوجود لجان حماية لديها كمثال وزارة الصحة لكنها منذ استقبالها الحالات تحيلها فوراً لوحدات الحماية حتى لو لم تكن تحتاج للإيواء! وكأن حالهم جميعاً مجرد كوادر مصفوفة على ورق! والجهد الميداني والعمل الفني على عاتق وحدات الحماية البسيطة بموظفيها ورواتبهم الضعيفة مقابل الجهد الميداني اليومي الذين يقومون به! والقشة التي تقصم الظهر تأخر نظام الحد من الإيذاء في مجلس الشورى لأكثر من خمس سنوات ولم يتم البت فيه إلى الآن! فهل يعقل تأخر نظام يمسّ أرواح البشر وخاصة الأطفال إلى سنوات مع غياب الممارسين المتخصصين عن حضور جلسات مناقشته ومعرفة نواقصه منذ السنة الأولى وليس بعد مرور خمس سنوات على إعداده؟! وبسبب كل هذه المأساة أطلقت ضيفة الحلقتين الدكتورة موضي الزهراني مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض حملة اجتماعية ساخنة عبر الفيس بوك والتويتر تطالب من خلالها بأهمية إنشاء المحاكم الأسرية عاجلاً.
وتطالب أيضاً بالدفاع عن حقوق أطفال المطلقات المتنازع عليهم.
فالحملة مازالت في بدايتها لكنها لقيت مساندة ودعماً من الكثير من المتابعين لها، وتم دعوة الكثير من القضاة ورجال الأعمال للانضمام للحملة بهدف كسب تأييد الرأي العام والاجتماعي والقضائي في مساندة قضية نزاع على روح بريئة لكي تنتهي لصالحه وليس لصالح الأهواء الشخصية للمتنازعين عليه من والديّه وتكون نهايته الموت ! http://www.facebook.com/groups/381099648591625/