أصحاب محال بيع الهواتف النقالة يطالبون بوضع حلول لمشكلة السرقات.. والرقيطي: تمثل 6 % فقط من جملة حوادث السرقة

تحولت سرقة الهواتف النقالة إلى ظاهرة مقلقة لأصحاب المحال التجارية، ويؤكد أصحاب تلك المحال على احترافية اللصوص الذين يستغلون الزحام لممارسة مهنتهم، مطالبين بوجود دوريات ثابتة لحماية محالهم. ويقول أكرم السميري صاحب محل لبيع الهواتف، إن هناك لصوصاً متمرسون في سرقة الهواتف النقالة، مشيراً إلى فئة منهم تنشط عادة نهاية كل الشهر، وغالباً ما يكون لديهم شركاء . وعن كيفية السرقة يقول السميري إن اللص يأتي الى المحل بهدف شراء هاتف، ويختار أحد الأجهزة غالية الثمن، ويقوم بفحصه وفي غفلة من البائع يهرب من الباب، ليجد صديقه في انتظاره بالسيارة ويفران هرباً. ويضيف أنه حال أراد شخص بيع هاتفه النقال، نقوم بتسجيل جميع بياناته، ويطالب بربط محال بيع الهواتف النقالة بنظام شموس. ويبين عبدالله القبلان «صاحب محل» أنه قام بتركيب كاميرا في المحل ووضع ورقة كبيرة أمام المدخل كتب عليها «المحل مراقب بالكاميرا» إلا أن ذلك لم يردع اللصوص، وقال «كان هناك رجل أمن صناعي أمام المحل إلا أنه استغل وقوفه في بيع وشراء الهواتف وأصبح وجوده بلا فائدة تذكر». ويضيف» انتشار محلات بيع وشراء الأجهزة المستعملة ساعد وشجع كثيراً من ضعفاء النفوس على إعادة تدوير وبيع الأجهزة المسروقة أو المفقودة بكل سهولة ويسر». ويؤكد مدير محل يدعى محمد العوضي أنه تعرض للسرقة ثلاث مرات خلال شهرين، كان آخرها قبل يومين، مشيراً إلى أن اللص كان يرتدي ملابس رياضية حتى يستطيع الهرب بسرعة، ويقول « التقطت رقم السيارة التي ركبها وقدمت بلاغاً للسلطات المختصة، وارفقت رقم السيارة وأوصافها غير أنهم أبلغوني بعدم وجود الرقم، ما يدل على تمكن اللصوص من تزييف الأرقام». ويطالب بوضع برنامج تتبع لأجهزة الهواتف النقالة، حيث يمكن من خلالها معرفة مكان الهاتف وبالتالي يسهل القبض على الصوص، مبيناً أن هذه التقنية متبعة في الدول المجاورة . ويؤكد نبيل الشاذلي صاحب محل هواتف أن المواطن والمقيم عليهما مسؤولية كبيرة، بعدم شراء أي جهاز جديد أو مستخدم إلا من خلال فاتورة رسمية من جهة بيع معتمدة وهذا أمر احترازي مهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذا الجانب سيساعد كثيراً في القضاء على سرقة الأجهزة وسيساهم في تنظيم عملية بيع وشراء هذه الأجهزة المستخدمة بصورة نظامية. ويبين أن أحد المحلات المجاورة له تعرض لسرقة هاتف نقال تقدر قيمته بأكثر من ثلاثة آلاف ريال، لافتاً إلى أن أكثر السرقات تتم بطريقة واحدة وهي معاينة الجهاز بعد اختيار الأغلى ثمنا، وفي غفلة من البائع يهرب ليجد شريكه في انتظاره في السيارة ليركب ويهربا. من جانبه بين الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، أن قضايا سرقات محلات الهواتف المحمولة قليلة، إذا ما قورنت بقضايا أخرى، مشيراً إلى أن نسبة هذه السرقات تقدر ب 6% فقط من إجمالي عدد سرقات المحال التجارية الأخرى، بينما تمثل سرقات المحلات التجارية ما نسبته 10% من إجمالي السرقات المسجلة بشرطة المنطقة الشرقية. وأكد الرقيطي أن هناك جهودا تبذل من قبل جهات الضبط الإداري والبحث الجنائي لمتابعة مثل تلك المحال وفق ضوابط معلومة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق والتحريات تمكنت من القبض على عدد من المتهمين وكشف ملابسات عدة قضايا، لافتا إلى أن أكثر الموقوفين من فئة الشباب، بينما تقل عند الأطفال وكبار السن.