أكدوا أنها أصبحت قضية اجتماعية عامة أكثر من كونها نزاعاً حقوقياً

اتفق مسؤولون ومحامون، على أن عدداً من الأخطاء في أسلوب العمل وإدارته، فاقم من أزمة المساهمات العقارية المتعثرة، وأبقى عليها دون حل طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، ساعدت على حل بعض المساهمات.
وذكر رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات العقارية في غرفة جدة أن المساهمات المتعثرة أثرت على الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن 80 % من هذه المساهمات، هي عقارية وإن اختلفت مسمياتها، إذ إنها لم تكن منظمة سابقا، ما أدى إلى التلاعب والعشوائية، وقال أنه يوجد أكثر من مائتي مساهمة متعثرة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن أزمة المساهمات العقارية انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب الطفرة والبحث عن الكسب السريع خصوصا بعد انهيار سوق الأسهم في السنوات الماضية، وتداعيات الأزمة المالية في الأسواق العالمية، ما أدى إلى اتجاه كثير من المساهمين إلى المساهمات العقارية، إلا أن كثيرا منهم لم يسلم من الخسائر الطائلة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، الذين اعتمدوا في مساهماتهم في تلك المشروعات على القروض البنكية المرهقة”.
القوائم المالية للمساهمات
وتابع “حين تفاقم وضع المساهمات، وأصبحت قضية اجتماعية عامة أكثر من كونها نزاعاً حقوقياً مالياً، تم تشكيل لجنة مختارة من عدة جهات حكومية لمعالجة الوضع القائم، وقد شاب تشكيل هذه اللجنة قصور هيكلي، وآلية عمل قاصرة، فضلا عن العنصر الزمني اللازم لحل هذا الإشكال المعقد، وعدم تفرغ أعضائها تفرغاً تاماً لضرورة النظر الدقيق لكل مساهمة على حدة، من حيث نشأة المساهمة وقيامها، وعدد المساهمين، والقوائم المالية، بالإضافة إلى عدم دعمها بالخدمات اللوجستية، فكان نتيجة لذلك أن شابت قرارات اللجنة ازدواجية بصورة جماعية كلية، شملت مساهمات قابلة للتطوير وبصدد الإنجاز بتذليل معوقات روتينية بسيطة، ومساهمات أخرى تشوبها الريبة.
وأضاف الزامل أن قرارات اللجنة كانت متناقضة، بين أحكام قضائية ملزمة، وقرارات إدارية غير ملزمة، قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، ومن قرارات اللجنة إحالة المساهمة بصورة جزافية إلى نصفين، البعض منهم لا يعنيه من أمر المساهمة إلا نصيبه من التصفية، بغض النظر عن تطوير المساهمة أو مراعاة ظروفها ومصلحة المساهمين، وحين تبين عدم جدوى قرارات اللجنة لمعالجة جذرية لهذه الإشكالات في المساهمات العقارية، وحرصاً على إرجاع حقوق المساهمين بشكل كامل صدر قرار مجلس الوزراء بإحالة أعمال اللجنة إلى جهة قضائية، للفصل في ذلك حيث نص على أن “يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية” حرصاً من الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة.
عشر اتفاقات مع مكاتب قانونية
وأوضح المحامي حمود آل حمود أن المتضررين من المساهمات العقارية، سُروا عند سماعهم خبر توقيع وزير التجارة والصناعة عشر اتفاقات، مع مكاتب قانونية، وبنك محلي بخصوص تصفية وإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة، حيث أن المساهمين مع شركات توظيف الأموال، قضوا أكثر من سبع سنوات عجاف مضت، ينتظرون الإفراج عن أموالهم وحقوقهم. وأضاف آل حمود أن قرار وزير التجارة بتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، لم يشمل المساهمين مع شركات توظيف الأموال الذين يزيد عددهم على ثلاثين ألف مواطن وخلفهم عشرات الآلاف من ذويهم وأسرهم، بالرغم من أن معظم مساهمات توظيف الأموال هي استثمارات عقارية كأسهم بن حسن العقارية وكذلك محافظ العيد العقارية.