تأجيل النظر في قضية السيول إلى 23 جمادى الآخرة الجاري

أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة النظر في اتهامات وجهت لثلاثة متهمين أحدهم وكيل أمين سابق والثاني عمل مديراً لإدارة خدمية في الأمانة وثالثهم موظف حكومي متقاعد، إلى 23 جمادى الآخرة الحالي. وجاء التأجيل بعد أن حدثت تطورات مهمة في جلسة الأمس، حيث أكد المتهم الثالث في القضية أنه تم تهميشه من قبل بعض مسؤولي الأمانة، وتساءل كيف تم السماح للبعض بالبناء في أم الخير قبل أن تصدر موافقته. وأكد المتهم أن لديه أوراقا لا يستطيع تقديمها في الوقت الحالي، تثبت أنه حرص على تنفيذ الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط وأنها نفذت. من جانبه أصر المتهم الأول على أن الادعاء العام لم يحضر بقية المرفقات في الخطاب محل الاتهام وطالب بضرورة إحضارها كونها تثبت أنه تم الوقوف على الموقعين في محضرين مختلفين وضمت قرية ثول، وهو ما حفز القاضي إلى سؤاله عن إدراج قرية ثول بالذات رغم وجود مناطق أخرى. فيما أصر ممثل الادعاء العام أنه لا يوجد إلا محضر واحد ضم به ثلاثة مواقع فقط. ورد المتهم بأنه لم يمنح أي شخص تصريحاً بالبناء في مجاري الأودية وتحدى الادعاء العام أن يثبت العكس. وأصر المحامي وائل بافقيه على أن الادعاء العام استند في دعواه ضد موكله على صور لمستندات منقوصة غير مكتملة وينقصها أوراق أخرى تثبت براءة موكله وأصر على ضرورة إحضارها.