أكد رجال الأعمال والمسؤولون في مصر أن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة، لم ولن يتم المساس بها. وأوضحوا أن الأزمة الحالية تعد حدثا عابرا لا يرقى إلى التصعيد بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن السعودية تدعم بشكل دائم الإقتصاد المصري على كافة المستويات. وأشاروا إلى أن مبادرة المملكة العربية السعودية قبل أيام بدعم الاقتصاد المصري بنحو 500 مليون دولار لدعم الإحتياطي النقدي لمصر خير دليل على الدعم المتواصل من المملكة لمصر. وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ اليوم بمدينة الاسكندرية بحضور رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك إبراهيم محلب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزربة، لمناقشة هذه المشكلة وتأثيرها على الاستثمارات السعودية في مصر. وأوضح في اتصال هاتفي مع «الشرق» أنه سيصل اليوم الثلاثاء إلى مدينة الإسكندرية لمناقشة وضع الاستثمارات السعودية وكيفية توفير سبل الحماية لها خلال الفترة المقبلة. وأكد إن الاستثمارات السعودية في مصر لن تتأثر بهذه المشكلة التي تعد عابرة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة قوية ومترابطة ولا يمكن أن تؤثر عليها أي أحداث طارئة. ويوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري السيد نجيدة أن هناك تحركات متواصلة لاحتواء تلك المشكلة، فيما هناك حرص على المستوى الحكومي والشعبي بمصر على توطيد العلاقات التاريخية مع السعودية. وبين أن الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر آمنة، ولم يسمح أحد بالمساس بها، بل هناك حرص دائم على تشجيع المستثمرين السعوديين لضخ استثمارات جديدة. وقال أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتجاوز نحو 11 مليار دولار، وتتصدر المركز الأول في قائمة الاستثمارات العربية بمصر، وبالتالي فإننا حريصون على العلاقات الطيبة السعودية. ويضيف عضو مجلس الأعمال المصري السعودي وليد هلال إن مصر عجزت عن مواجة الأزمة بشكل صحيح، وبالتالي فإننا أخطأنا في حق المملكة، بما يحتم الاعتذار.
