ناقش حقوق المسافرين جواً والغرامات المرورية

عد مجلس الشورى الأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن، خرقاً واضحاً لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، وعدواناً آثماً على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد. وأعرب المجلس في بيان تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن عبد الله الغامدي عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة.
ودعا المجلس إلى ضرورة تقديم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا. واشاد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة.
وأضاف البيان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمراً من أمور المسلمين. لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية.

مناقشة أنظمة
من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على التزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما أقر بالأغلبية سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند الذي ينص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته. ووافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها .
وناقش المجلس – بعد ذلك – تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثون) و (الحادية والأربعون) و (الثالثة والسبعون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري .
ووافق المجلس على دراسة مقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد من قبل لجنة الشؤون الأمنية، والعودة بتقريرها للمجلس
مجلس الشورى | مناقشة أنظمة