حرمان الشركات الأمريكية من كعكة التطور النووي السعودي

تتوقع السعودية استكمال خططها للطاقة النووية، هذا العام، لكن القطاع النووي الأمريكي قد يفوت فرصة الفوز بعقود بمليارات الدولارات ما لم توقع واشنطن والرياض في وقت قريب على اتفاق لمنع الانتشار النووي. وتملك السعودية بعضا من أكبر حقول النفط والغاز في العالم، لكن ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة يهدد بامتصاص أغلب هذه الاحتياطيات ما لم تتمكن من إيجاد وقود بديل لنموها الاقتصادي طويل الأمد.
وكلفت الرياض مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010 لوضع خطة لخفض الاعتماد على النفط والغاز، وكانت الرياض قد أعلنت أن الطلب على الكهرباء، قد يرتفع من نحو 45 جيجاوات إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2035. وأبرمت السعودية اتفاقات تعاون نووي مع دول قادرة على بناء مفاعلات منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين والأرجنتين. وتحتاج الرياض للتحرك بسرعة نسبيا إذا كانت تريد تحقيق هدفها المتمثل في افتتاح أول محطة نووية بحلول عام 2020. وقال متحدث باسم المدينة «نتوقع أن تستمر مرحلة المشاورات الراهنة مع المجلس، بضعة أشهر أخرى قبل أن نعلن مصادر الطاقة للمملكة ومستويات الطاقة المستهدفة والقواعد التنظيمية الأساسية». وأضاف «سنعلن قريبا مزيج الطاقة الذي سيستخدم في المفاعلات.» وخسرت شركات أمريكية أمام عرض أرخص من كونسورتيوم كوري في أول مناقصة لإقامة منشأة نووية في منطقة الخليج في الإمارات العربية المتحدة عام 2009. وقد تفوتها الفرصة مرة أخرى حتى توقع واشنطن والرياض على اتفاق بموجب الفصل 123 في القانون الأمريكي الخاص بالطاقة الذرية، وهو ما يمهد الطريق أمام تصدير الطاقة النووية الأمريكية. وحذرت برقية للسفارة الأمريكية في عام 2009 سربها موقع ويكيليكس من أن مضي السعودية قدما في واحد من أكبر برامج الطاقة النووية في العالم دون مشاركة الولايات المتحدة يمثل «خطرا في الآجل القريب على المصالح الأمريكية».