إدانة رئيس وزراء باكستان بإزدراء المحكمة العليا لكنه لن يسجن

أدانت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس البلاد، لكنها أصدرت بحقه حكمًا رمزياً بإحتجازه في قاعة المحكمة لدقائق معدودة.
وقال القاضي نصير الملك رئيس المحكمة “لأسباب ستسجل لاحقاً أدين رئيس الوزراء بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا.” وقال محامي رئيس الوزراء إنه سيطعن في الحكم. وأضاف اعتزاز أحسن في مؤتمر صحفي “سنتقدم باستئناف.”
وجيلاني أول رئيس وزراء لباكستان تدينه محكمة اثناء شغله المنصب. وكان من الممكن أن تصل عقوبته الى السجن ستة اشهر وإقالته من منصبه. وأحاطت مجموعة من المؤيدين بجيلاني اثناء دخوله المحكمة في إسلام آباد، وأمطروه بأوراق الورد.
وأحيطت الجلسة بإجراءات أمنية مشددة حيث انتشر نحو ألف من رجال الشرطة، وحلقت طائرات هليكوبتر فوق مبنى المحكمة العليا. وتنبع القضية مما يصفه كثير من المراقبين بمعركة سياسية بين الحكومة والجيش الذي سيطر على الساحة السياسية الباكستانية طوال معظم سنوات استقلال البلاد وهي 64 عاماً. ويقول كثيرون إن الجيش يستغل المحكمة ليضغط على الحكومة.
وحفظت آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو تم إقراره في عهد الرئيس العسكري السابق برويز مشرف مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني ، وبعد ذلك بعامين قضت المحكمة العليا بأن الاتفاق غير قانوني وأمرت بإعادة فتح قضايا تتعلق ببنوك سويسرية ضد الرئيس آصف علي زرداري.
ورفض جيلاني وحكومته الانصياع لأمر المحكمة، ومكاتبة السلطات السويسرية ليطلبوا منها إعادة فتح قضايا غسيل أموال ضد زرداري. وتقول الحكومة إن رئيس البلاد يتمتع بالحصانة بموجب منصبه.
اسلام اباد | رويترز