مصدر ل الشرق: عزم خليجي لاستخدام القوى الاقتصادية لمواجهة احتلال طهران للجزر الإماراتية

جددت دول مجلس التعاون الخليجي استنكارها وشجبها للتدخلات الإيرانية السافرة في دول الخليج، وتأييدها دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على الجزر المحتلة، التي مثّلت زيارة الرئيس الإيراني لإحداها الأسبوع الماضي انتهاكاً صارخاً لسيادة الجزر.
وتعتبر الجزر الإماراتية ذات أهمية مختلفة لإطلالتها على قرابة 40% من الصادرات والواردات لدول المنطقة ومحاذاتها مضيق هرمز الذي يكتسب أهميةً هو الآخر على المستوى العالمي وليس الخليجي فحسب، وهو ما يجعل النظام الإيراني ينظر إليها كمنطقة مهمة في موقعها الجغرافي.
وطبقاً لمصادر حضرت الاجتماع الذي أدار دفته وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول المجلس فإن عزماً خليجياً جاداً، بات وشيكاً، ينصب حول استخدام القوى الاقتصادية لدول المجلس في التعاطي مع قضية احتلال نظام طهران للجزر الإماراتية.
وفي بيان وليد عن الاجتماع الوزاري الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة، واجه المجلس زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 11 أبريل الجاري، باعتبارها عملاً استفزازياً وانتهاكا صارخاً لسيادة الإمارات العربية على جزرها الثلاث، ويعتبر عملاً متنافياً يتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث، وتؤكد في ذات الوقت دول المجلس، أن هذه الزيارة لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر.
وتوقعت المصادر أن يشهد التعامل مع الإيرانيين تغيراً ملموساً، كورقة تلجأ لها دول المجلس لمواجهة تصرفات طهران المتعجرفة، التي لا تراعي أياً من القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد سيادة دولة الإمارات على الجزر.
وأكد المجلس أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداءً على كافة دول المجلس.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري «تؤكد دول المجلس، مجدداً، على مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، ورأت دول المجلس ضرورة السير نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران، وشدد المجلس على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة، يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة، حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب، وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تقدمت باحتجاج إلى الأمم المتحدة، تدين بها الزيارة التي قام بها نجاد الأربعاء الماضي 11 أبريل، إلى جزيرة أبو موسى المحتلة من إيران منذ عام 1971.
وقدم المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير أحمد الجرمن الرسالة، التي وافق وأقرها المندوبون الدائمون الستة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى كل من الأمين العام بان كي مون، ورئيسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوبة الدائمة للولايات المتحدة السفيرة سوزان رايس، ونصت على السيادة الكاملة للإمارات على جزيرة أبو موسى، وجزيرتي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، التي تم احتلالها بالقوة العسكرية من إيران منذ عام 1971.
واعتبرت الرسالة التي تقدمت بها أبو ظبي لمجلس الأمن الدولي أن الزيارة التي قام بها نجاد كأول رئيس إيراني يزور أبوموسى «خرقاً فاضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات، واستخفافاً بكل المبادرات السلمية والجهود والمساعي الأخرى التي بُذلت حتى الآن سواء من الإمارات أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل إيجاد تسوية عادلة ودائمة تنهي حالة الاحتلال الإيراني لهذه الجزر الثلاث بالطرق السلمية».