سلحفاة الحكومة وأرنب التجار

ارتفعت تكلفة المعيشة في السعودية 10% في العامين الماضيين بسبب الارتفاع الذي شهدته المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، حيث ارتفعت مجموعة الإيجار والترميم والوقود 14.1% ومجموعة الأطعمة والمشروبات 10.8% بحسب تقارير مصلحة الإحصاءات العامة، كما أن أسعار زيوت السيارات ارتفعت هذا العام 15% وسترتفع الشهر القادم 12% أي بمجموع 25% بحسب صحيفة الشرق، والمواطن لا ينتظر ورود إحصائيات ليعرف الغلاء فهو يحس باستمرار بزيادة الأسعار كلما ضرب يده في جيبه ليشتري طعام أهله وشرابهم ومستلزمات حياتهم، ويقرأ في الوقت نفسه أن مجموعة الأغذية التي سجلت أكبر ارتفاع سنوي لها وقفزت إلى أعلى مستوياتها تراجعت أسعارها عالميا حسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ولا يحتاج إلى عقلية محلل اقتصادي أو خبير في تحليل المؤشرات ليدرك أن السبب يرجع إلى جشع التجار واحتكارهم للسلع والتحكم في أسعارها.
كلما خطت الدولة خطوة نحو رفاهية المواطن خطا التجار ثلاث خطوات لاستنزافه، فزيادة خادم الحرمين الشريفين 15% للموظفين وإعانة أسعار الحليب والأرز ومئات المليارات التي اعتمدت لحل مشكلات المواطنين أصبحت سلحفاة أمام أرنب التجار وجشعهم الذي لم يتم لجمه بحجة أن الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر وملتزمة باتفاقات منظمة التجارة العالمية لكن حتى الدول الرأسمالية تحارب الاحتكار والاستغلال، فبالأمس رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية ضد شركة أبل وشركات عالمية متهمة إياها بالتلاعب بالأسعار حماية للمستهلكين الذين دفعوا ملايين الدولارات الإضافية، كما قام الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في الموضوع نفسه، وقامت وزارة التجارة لدينا الشهر الماضي بالكشف عن الانتهاء من وضع خطة تستهدف الحد من ارتفاع السلع في السوق المحلية بما يعزز دورها في محاربة الاحتكار والاستغلال، وأتوقع أن تبادر سريعا بوضعها موضع التنفيذ بشفافية والكشف عن تفاصيلها وآلياتها لا بمؤشر الساعات البيروقراطي وإنما بمؤشر جيب المواطن الذي يؤثر تأخير الساعات على قوته وقوت عياله فضلا عن الأيام والشهور.