ائتلاف دولة القانون: من حق رئيس الوزراء الترشح لدورة ثالثة

كشف مصدرٌ سياسي شيعي ل «الشرق» أن إيران تدرس جديا إيجاد بديل تدعمه لرئاسة حكومة العراق بدلاً من رئيسها الحالي نوري المالكي بعد احتدام الجدل بشأن تغييره.
وأكد المصدر، الذي ينضوي تحت عباءة التحالف الوطني، أن إيران وبعد دراسة معمقة رشحت ثلاث شخصيات من التحالف لخلافة «المالكي» في مقدمتهم مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، والذي أبدى مرونة كبيرة وتجاوبا واسعا مع الجانب الإيراني، والدكتور أحمد الجلبي والدكتور إبراهيم الجعفري، والذي يتذيل قائمة ترشيحات طهران رغم علاقته الجيدة بالقائد الأعلى في إيران علي خامنئي.
وبحسب المصدر، فإن الخيارات الثلاثة أثارت استغراب الأوساط العربية والكردية العراقية لأن التيارات السياسية للمرشحين لا تمتلك إلا مقعدا واحدا في البرلمان لكلٍ منهم وهو ما قد يشكل عائقاً أمامهم.
وفي سياقٍ متصل، تعتزم كتلة «الأحرار» العراقية المنضوية تحت مظلة «التحالف الوطني» في البرلمان طرح مقترحٍ يُلزم رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، بعدم الترشح لنفس المنصب في المرحلة المقبلة.
وكانت الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي شهدت رفض ممثل ائتلاف «دولة القانون» في اللجنة، النائب حسن السنيد، إدراج طلب تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط «لأنه يخالف ما ورد في الدستور الذي حدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين فقط وترك ولاية رئيس الوزراء مفتوحة لكونه مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان»، حسب رؤيته.
في السياق ذاته، كشف عضوٌ من ائتلاف دولة القانون اقتناع رئيس الوزراء بتجديد ولايته لدورة ثالثة، مبيِّنا أنه حق دستوري.
وقال النائب عن «دولة القانون»، سلمان عيسى، إن الائتلاف نجح في اقناع رئيس الوزراء بترشيح نفسه لدورة ثالثة، وهو حق دستوري فالانتخابات هي من تحدد الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر هي حاليا التحالف الوطني، وستبقى الأكبر في الدورة المقبلة، مضيفا أن «المالكي هو الشخصية الأقوى حاليا داخل التحالف الوطني، ولا يوجد توجه بسحب الثقة عنه».
وعن موقف التحالف الكردستاني من «المالكي»، قال عيسى «كان لنا لقاء مع قادة التحالف الكردستاني الإثنين الماضي، وأعلنوا صراحة أنهم مع كتلة التحالف الوطني، وأن هذه الشراكة لا يمكن أن تنهار بسهولة، نظرا لوجود جهاد ونضال وتاريخ ومصالح مشتركة»، وبيَّن أن «الحديث عن التحالف بين الكردستاني والقائمة العراقية أمر مستبعد نظرا لخلافات في الرؤى والطرح»، متهما أطرافا سياسية لم يسمها، ب «محاولة خلق الأزمات للرد على إنجازات رئيس الوزراء الأخيرة».
بدوره، قال النائب البارز في القائمة العراقية وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أحمد المساري، إن «عجز الأطراف عن حل المشكلات بواسطة اللقاءات والاجتماعات والمبادرات، يلزم تغيير الحكومة للخروج من مستنقع الأزمات».
وأوضح المساري أنه «ينبغي حال فشل المبادرات المطروحة، اللجوء إلى سحب الثقة عن الحكومة، وسنقوم بمطالبة التحالف الوطني بترشيح شخصية أخرى لإدارة الحكومة، فنحن نعتقد أن دولة القانون هي السبب في خلق الأزمات، والدليل تراجع ممثلهم في اللجنة التحضيرية عن التزاماته، والسعي لتأجيل المؤتمر الوطني».واتهم «المساري» دولة القانون ب «اختلاق الأزمات من خلال عدم الالتزام بتنفيذ مبادرة إربيل»، وأضاف «بالأمس كنا وحدنا نطالب بسحب الثقة عن الحكومة الحالية، واليوم بات التحالف الكردستاني يطالب بهذا أيضا، ولربما نشهد غدا قوى في التحالف الوطني تدعو إلى المطلب نفسه، فيما إذا وصلت إلى قناعة بأن الأمر يجب أن يُحل عن طريق التغيير».