الجزائر ترفض دفن جثمان محمد مراح فيها وفرنسا تواجه حقائق تكذب روايتها

رفضت الجزائر رسميا دفن جثمان محمد مراح المتهم المفترض في مقتل ثلاثة جنود فرنسيين من أصول مختلفة، وأفادت تقارير أن القنصلية الجزائرية بتولوز رفضت تسليم الشركة المختصة في نقل جثامين الجزائريين نحو أرض الوطن الترخيص لنقل جثمان محمد مراح إلى مسقط رأس عائلته حيث كان مقررا أن يدفن في مقبرة العائلة ببلدية السواقي بالمدية، كما تفاجأ الوالد برفض رئيس البلدية تسليمه رخصة الدفن، وقطع متحدث على لسان مسجد باريس الشك باليقين وقال بصريح العبارة وذلك على لسان عبدالله زكري ممثل عميد جامع باريس الكبير حيث قال “كلفتني العائلة تنظيم الجنازة في ظرف 24 ساعة في فرنسا بموافقة السلطات لأن الجزائر رفضت استقبال جثمان محمد مراح لأسباب أمنية”. وأعلن تنظيم إرهابي أطلق على نفسه كتيبة جند الخلافة، بتبني العملية حيث ارتكب محمد خمسة من الاغتيالات السبعة بحق عسكري وثلاثة أطفال وحاخام مدرسة عوزار حاتوراه اليهودية، حيث كان يقيم وسيدفن. ولكن خبراء في الشؤون الأمنية فندت الرواية الفرنسية الرسمية واتهمت ضلوع أجهزة استخباراتية فرنسية بوقوفها وراء الحادث كما جاء ولو بشكل ضمني على لسان إيف بوني رئيس المخابرات الفرنسية الداخلية سابقا، كما أطلقت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقات معمقة حول مسار محمد مراح في الجزائر، حيث تبين أنه تردد على الجزائر والتحق بمدارس قرآنية في بعض محافظات الجزائر ولم يمكث طويلا فعاد أدراجه إلى فرنسا، وقال الوالد في تصريحات صحفية إن ابنه كان يتمتع بسلوك حسن ونفى أنه زار أفغانستان أو باكستان باستثناء مصر ومكث هناك ثلاثة أيام فقط، و لم تخلص هذه التحقيقات إلى وجود صلة بين محمد مراح بالجماعات الإرهابية بالجزائر، وفي الجهة المقابلة كشفت تقارير أمنية أن محمد مراح ظل قابعا في السجن على الأراضي الفرنسية لفترة 18 شهرا من عامي 2008 إلى 2009 وهي الفترة التي زعمت فيها مصالح الأمن الفرنسية تنقل محمد مراح ما بين أفغانستان وباكستان، ما يضع السلطات في حرج كبير والتي بنت اتهاماتها لمحمد مراح على انتمائه إلى جماعات إرهابية قريبة من القاعدة، ورفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق دفن جثمان محمد مراح في مدينة تولوز وبررت رفضها خشية وقوع أعمال انتقامية.