المؤسسات الحقوقية والدور المطلوب

منذ إقرار إنشاء المؤسسات الحقوقية في المملكة في عام 2004م، والمواطنون يتطلعون لقيامها بدور بارز وأساس في العمل على تحقيق أبرز أهدافها وهي الدفاع عن القضايا الحقوقية ونشر الوعي الحقوقي في المجتمع. وبمراجعة بسيطة لإنجازات هذه المؤسسات نرى أن هنالك بونا شاسعا بين ما قامت به وبين توقعات المستفيدين منها، مما يتطلب إعادة النظر في خططها وبرامجها كي تحقق الأهداف المرجوة منها.
المؤسسات الحقوقية في أي مجتمع تعد ركيزة مهمة للعمل على رصد الانتهاكات أو التجاوزات التي تحدث من قبل الأجهزة التنفيذية ، وبالتالي العمل على معالجتها عبر توثيق هذه التجاوزات وإبرازها للرأي العام وإيصالها للمسؤولين والمطالبة بمعالجتها. وعلى صعيد آخر فإن من وسائل الحد من مثل هذه التجاوزات هو العمل على توعية المواطنين بحقوقهم القانونية ونشر الوعي الحقوقي بينهم لمعرفة الضمانات القانونية التي تحميهم من أي تجاوز أو اعتداء.
من الناحية الرسمية هنالك ثلاثة أجهزة مرخصة للقيام بتلقي شكاوى المواطنين وقضاياهم -مع مراعاة اختلاف مهام كل جهة- وهي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.
هذه المؤسسات وحتى الآن لاتزال تتعاطى مع الشأن الحقوقي بطريقة بيروقراطية وغير فعالة وتعتمد أساسا على توثيق الحالات ورصدها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بحثا عن المعالجة. كما أن بعضها تحول فعلا لما يشبه المؤسسة الحكومية التي تعنى فقط بالعلاقات العامة والدفاع عن مواقف وسياسات الدولة أمام المؤسسات الدولية. ولم تتطور آليات عمل هذه المؤسسات بالصورة التي تجعل منها مؤسسات حقوقية فاعلة.
فهنالك العديد من القضايا الحقوقية الرئيسية الغائبة عن اهتمام هذه المؤسسات والتي لم تتعاط معها لحد الآن بصورة جادة، منها على سبيل المثال قضايا المواطنين عديمي الجنسية، وقضايا سجناء الرأي، وحالات التمييز بمختلف أشكاله، وحقوق العمال الأجانب، والحريات الدينية، وحقوق الأطفال وغيرها.
هذا النقص دفع بالعديد من النشطاء إلى القيام بمبادرات أهلية مستقلة في هذا المجال، ولا شك أننا بحاجة لوجود العشرات أو المئات من مثل هذه المؤسسات كي تكون قادرة على الإلمام بمختلف هذه القضايا التخصصية، لذا ينبغي السماح بتشكيل الجمعيات الأهلية المستقلة.
إن المواطنين يتطلعون اليوم لدور أكبر وأوضح لهذه المؤسسات من خلال تبني قضاياهم وإبرازها للمسؤولين والدفاع عنها، كما أن الدولة بحاجة إلى أن تمارس هذه المؤسسات دورا فعالا في الإفصاح عن مكامن الخلل وتحديد التجاوزات والانتهاكات وأطرافها والمطالبة بمعالجات واضحة وصريحة.