مؤسسة النقد تؤكد متابعة تطورات أحداث البنك الفرنسي

انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ الشفافية، أكدت المؤسسة متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستقوم بتطبيق كل الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.
وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
وتأتي تأكيدات مؤسسة «النقد العربي السعودي»، بعد أن قال البنك السعودي الفرنسي، في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية، «تداول»: «يعلن مجلس إدارة البنك أنه بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد… بناء عليه قام المجلس بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها».
وأكد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بحسب البيان الصحافي المنشور، أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا، وقال البيان: «وفي هذا السياق فلا يتوقع المجلس نتيجة لما ذكر وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك».
وأضاف البيان: «يؤكد مجلس إدارة البنك التزامه بكل المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص».