الأمم المتحدة تبحث مصير ضحايا الاختطاف الحوثي

تبحث الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية مصير المختطفين من قبل التمرد الحوثي الذين تم تغييبهم قسرا.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة اليمنية تتابع بشكل مستمر ومكثف مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخطوفين قسراً لدى الميليشيات الحوثية.
وأكد بن دغر أن رفض الميليشيات إطلاق سراحهم يأتي رغم شمولهم بقرار الأمم المتحدة 2216 والمبادرة التي تقدمت بها الحكومة عبر منظمة الصليب الأحمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى وبنسبة 100 في المائة، بمن فيهم المشمولون في القرار الأممي، إلا أن صلف ميليشيا الحوثي وصالح ورفضها لأي مبادرة يستوجب موقفا حازما وقويا من الأمم المتحدة لوقف كل الاعتداءات والاختطافات التي تقوم بها الميليشيات لمن يخالفهم الرأي ويناوئ مشروعهم الطائفي والعنصري والتدميري.
ونوه الدكتور بن دغر في مكالمات هاتفية أجراها مع أسر وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، إلى أن الحكومة ستواصل جهودها حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً بمن فيهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وكذلك الأستاذ محمد قحطان المعتقل في سجون الميليشيات الانقلابية دون أي وجه حق، غير أنه رفض مشروعهم وانحاز للقضية الوطنية والشرعية الدستورية.
وقال: إن الأحكام التي أصدرتها الميليشيات بحق الصحافيين وغيرهم باطلة، لأنها لم تستند لأي إجراءات قانونية.
وأكد بن دغر أن عاصفة الحزم ستظل نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية، كونها وحدت العرب وجمعت كلمتهم وحافظت على الأمن العربي والإقليمي والدولي، وأوقفت الخطر والتمدد الإيراني في المنطقة، مشددا على أن اليمنيين سيتذكرون «بكل فخر واعتزاز الهبة العربية والتاريخية لأشقائهم العرب والوقوف إلى جانبهم في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والمضي قدماً في تنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وناقش لقاء استقبل فيه بن دغر قادة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في عدن أمس، الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظات المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين.