لتقوية العلاقات مع المستثمرين الدوليين

استضافت الهيئة العامة للاستثمار اليوم، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، أكثر من عشرين رجل أعمال ياباني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة سبل تسهيل اعمال الشركات اليابانية، واطلاع المستثمرين على آخر التطورات والإصلاحات، لتسهل عملية ممارسة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين في التوسع بنشاطاتهم، ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتربط المملكة العربية السعودية مع دولة اليابان علاقة متينة ومتميزة تمتد لأكثر من ستة عقود حيث ترتكز هذه العلاقة على التبادل التجاري والمصالح المشتركة حيث تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة إلى جانب كونها ثالث أقوى اقتصاد في العالم ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأتت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى دولة اليابان في شهر مارس من هذا العام تأكيدا على استمرارية هذه العلاقة وتقويتها.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار إلى مواصلة السير على خطى القيادة الرشيدة حيث تم منح منظمة التجارة اليابانية "جترو" ترخيصا بفتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني لها، ضمن وفد وزارة التجارة والاستثمار برئاسة الوزير الدكتور ماجد القصبي، في منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي أقيم في طوكيو بداية شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: "يسعدنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفدا من ممثلي الشركات اليابانية الرائدة في عدة قطاعات. ونسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
وتجمعنا مع دولة اليابان علاقة قوية تمتد لأكثر من ستة عقود مبنية على التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية.
وشدّد على التزام الهيئة العامة للاستثمار على دعمها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للتنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن".
ووصل عدد المنشآت اليابانية بصفة عامة في المملكة بحلول شهر مايو، 2017 إلى 95 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56 مليار ريال سعودي.
في حين منحت الهيئة العامة للاستثمار في السنتين الماضيتين عشرة تراخيص لشركات يابانية برأس مال إجمالي بلغ 488 مليون ريال سعودي.
ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة إلى 6536 وهو ما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الاعمال.