إنسانيات

تنازلت خريفة إبراهيم عن جنسيتها اليمنية من أجل الجنسية السعودية، وأضيفت إلى بطاقة عائلة زوجها السعودي، وما زالت تحمل إقامة لتأخُّر صدورسجلها المدني، وانتقلت وأولادها من جازان إلى جدة هرباً من تسلُّط وجشع أهل زوجها.
وذكرت خريفة أنها كانت تعيش عيشة كريمة ومستقرة، إلى أن تدهورت حالة زوجها وأصبح مصاباً باضطراب ذهاني مصحوب بنوبات اكتئاب شديدة، وأوضحت: «تم استغلال زوجي من قبل أناس بلا رحمة، كونه يعاني من اضطراب ذهاني، وأصبحوا يشترون سيارات ويسجلونها باسمه ويجعلونه يوقع على أوراق ملكيتها، ويشتغلون بها في أعمال منافية للقانون، وحين قبض عليهم أكثر من مرة سُجن زوجي لأنها باسمه، وبعد التحقيق في حالته أُطلق سراحه من السجن، وسُجن والده بدلاً عنه في آخر مرة وخرج بكفالة سبعين ألف ريال، فأخذ بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بنا، وأعطاها للكفيل لتسديد المبلغ». وأكدت خريفة أنها بعد وصولها إلى جدة حاولت مراجعة «الضمان»، وشرحت لهم حال أسرتها وأنها تمتلك التقارير كاملة – تحتفظ «الشرق» بنسخة منها – وقالت: «رفضوا تقديم المساعدة لي، وطلبوا حضور زوجي بنفسه ليثبت ذلك على الرغم من أن تقاريره التي بحوزتي تثبت أن لديه اضطراباً ذهانياً»، وأضافت: «أصبح زوجي لا يعرفني ولا يعرف أبناءه».
كما عبّرت خريفة عن استيائها من جشع أهل زوجها وظلمهم لها، قالت: «أعيش وأبنائي في منزلنا المتهالك بحي غير آمن، وتمر أيام لا أجد فيها لقمة العيش، وحاولت كثيراً البحث عن عمل، إلا أن تأخُّر سجلي المدني وكون ملفي في جازان منعني من ذلك، كما أن الأحوال المدنية في جدة تطالبني بإحضاره، فأنا بنظرهم لم أصبح سعودية بعد، ولا أستطيع أن أجد عملاً أُؤمن به حياة أبنائي، وأنا لا أريد سوى استقرارهم في وطنهم ومعاملتهم كغيرهم من السعوديين، بإكمال تعليمهم وإيجاد مأوى آمن لهم، ولقمة كريمة تسد حاجتهم». من جانبه أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية فالح المزيد، أن الوزارة تأكدت من الحالة التي تعيشها الزوجة وأبناؤها، واتضح أن زوجها منفصل عنهم، ويعيش بمدينة صامطة في جازان، وبطاقة الضمان الاجتماعي بحوزة الرجل الذي يطالبهم بالدين، وأضاف المزيد: «طلبنا من خريفة أن تذهب وزوجها لإيقاف بطاقة الضمان الاجتماعي الحالية، وطلب بطاقة أخرى جديدة، لتتمكن من الصرف على نفسها وأبنائها، وفي حال طالبهم والد الزوج بالبطاقة، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحل الأمر».
جانب من المطبخ