بعد فحوصات تركية بمشاركة منظمتين دوليتين ..

فيما اعتبرت ألمانيا عدم صدور قرارٍ «أممي» بشأن الهجوم الجوي على بلدة خان شيخون السورية «فضيحة»؛ عززت فحوصات تركية الاستنتاج بأن المدنيين في البلدة استُهِدفوا ب «السارين».
وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس، أن نتائج اختبارات أوّلية أُجرِيَت على ضحايا من البلدة، الواقعة جنوبي محافظة إدلب (شمال غرب)، تشير إلى احتمال تعرضهم إلى غاز السارين.
وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها، بأن 31 شخصاً ممن أصيبوا إثر الهجوم، الذي وقع الثلاثاء، يُعالَجون في المستشفيات التركية؛ وأن 3 لفظوا أنفاسهم منذ نُقِلوا من سوريا.
وجاء في البيان: «بناءً على نتائج الاختبارات؛ جرى رصد أدلة في المرضى تقود المرء للاعتقاد بأنهم تعرضوا لمادة كيماوية (السارين)».
وأوضح وزير الصحة التركي، رجب أقداغ، أن نتائج الفحص الذي أجرته سلطات الطب الشرعي في بلاده ستُرسَل إلى العاصمة الهولندية لاهاي لإجراء مزيدٍ من الفحوص.
وأسفر الهجوم، الذي تؤكد دول ومصادر عدة أن قوات النظام السوري نفذته بأسلحة كيماوية، عن مقتل 70 شخصاً (على الأقل) اختناقاً؛ بينهم نحو 20 طفلاً، بحسب إحصاءٍ أوردته وكالة الأنباء «رويترز» على موقعها الإلكتروني.
وأصيب 160 آخرون بمشاكل صحية للسبب نفسه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشارت صحيفة «ديلي صباح» التركية إلى إظهار النتائج الأولية لتشريح 3 سوريين، قُتِلوا في الهجوم، تعرضهم لغاز كيميائي خانق وظهور «وذمات هائلة» في رئاتهم.
واستندت الصحيفة، في تقريرٍ على موقعها الإلكتروني، إلى بيانٍ للنيابة العامة في ولاية أضنة (جنوب تركيا).
وأفاد البيان بإظهار «النتائج الأولية للتشريح أن الأشخاص لقوا مصرعهم جراء تعرضهم لغاز كيميائي خانق»، لافتاً إلى إرسال عيناتٍ من الأنسجة والبلازما والدم والبول والرئة والجلد، التي حصلت النيابة عليها خلال التشريح، إلى رئاسة مؤسسة الطب الشرعي ومستشفى «غولهانة» التركيين، بهدف إجراء التحاليل اللازمة ل «بقايا السلاح الكيميائي».
وذكرت نيابة أضنة أن عملية التشريح، لجثث كلٍ من أسماء الحسن (35 عاماً) وسعيد حسين (26 عاماً) ومحمد عواد (25 عاماً)، جرت داخل مؤسسة الطب الشرعي في الولاية، بمشاركة وفدٍ من منظمتي «الصحة العالمية» و«حظر الأسلحةالكيميائية».
وسلّمت النيابة، بحسب ما جاء في بيانها، عينات أخرى، من الأنسجة والجلد وخلافه، إلى ممثلي المنظمتين، لإجراء «التحاليل والتدقيقات اللازمة».
وارتدى مسؤولو التشريح ملابس خاصة للوقاية من خطر المواد الكيميائية.
وفي وقتٍ سابق؛ قدّرت مصادر تركية، بينها الرئاسة، عدد القتلى جراء الهجوم على خان شيخون بأكثر من 100 مدني، مع تسجيل أكثر من 500 مصاب غالبيتهم من الأطفال.
وكانت واشنطن أبدت، الأربعاء، اعتقادها بأن الوفيات في البلدة ناتجة عن قصف جوي نفذته قوات الأسد مستخدمةً السارين، وهو غاز للأعصاب.
واتهام واشنطن للأسد باستخدام هذا الغاز هو الأول منذ أغسطس 2013؛ حين لقي مئات المدنيين حتفهم إثر قصف جوي مماثل على الغوطة الشرقية إحدى ضواحي دمشق.
وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية بأن 8 أشخاص عالجتهم، قرب الحدود التركية، في أعقاب هجوم الثلاثاء الماضي ظهرت عليهم أعراض تُماثِل التعرض لغاز أعصاب مثل السارين، ومنها اتساع حدقة العين والتشنج في العضلات.
في الوقت نفسه؛ لاحظت منظمة الصحة العالمية أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب، ومنها ضيق حاد في التنفس.
وذكرت المنظمة أن «بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيميائية فسفورية عضوية، وهي فئة من المواد الكيميائية التي تتضمن غاز الأعصاب».
و«السارين» مركب يحتوي على الفسفور العضوي، في حين أن غازي الكلور والخردل، اللذين يُعتقَد أن قوات الأسد استخدمتهما أيضاً في السابق، ليسا كذلك.
وفي بيانها بشأن نتائج الاختبارات الأولية؛ لاحظت وزارة الصحة التركية أن ضحايا الهجوم الأخير عانوا من «مشاكل رئوية (تراكم السوائل)، وزيادة وزن الرئة، ومن الدم في الرئتين».
و»هذه النتائج تشير إلى وجود صلة بين هذه الإصابات واستخدام الأسلحة الكيميائية»، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء «ٌفرانس برس» عن الوزارة.
واعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، إزاء ما وقع في خان شيخون، فضيحة.
وشددت: «على من عارضوه (خلال اجتماع طارئ الأربعاء) التفكير في المسؤولية التي يتحملونها. فيما رفضت تفسير تعليق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الهجوم على البلدة تجاوز «خطوطاً حمراء كثيرة».
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي أمس في شرق بلادها: «كان هجوماً وحشياً لابد من معرفة تفاصيله. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب».
وأشارت إلى «دلائل تشير إلى أن قوات الرئيس بشار الأسد نفذته».
في المقابل؛ اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن «من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها».
وذكر الكرملين (الرئاسة الروسية)، في بيانٍ، أن بوتين «ناقش القضية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» و«قال إن من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها ضد أحد دون إجراء تحقيق مفصل ومحايد».
وكان بيان روسي، صدر الأربعاء، حاول تبرئة الأسد، وزعم أن الغاز السام تسرّب من «مخزن أسلحة كيماوية تابع للمعارضة بعدما قصفته الطائرات النظامية».
ولم تلق الرواية الروسية، التي تبناها النظام، قبولاً عالمياً، وندد بها معارضو الأسد، ووصفها أحدهم ب «كذبة».
إلى ذلك؛ أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرو، أن بلاده لا تزال تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، معتبراً أن المفاوضات الدبلوماسية لها الأولوية على أي عمل عسكري.
وأبلغ الوزير تليفزيون «سي.نيوز»، أمس، بالقول: «فرنسا لا تزال تسعى للحديث مع شركائها في مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين وبالأخص روسيا».
ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت بلاده ستنضم إلي أي عمل عسكري محتمل بشأن سوريا؛ أجاب: «المرحلة الأولى هي التصويت على قرار، وقبل أي شيء إعادة بدء مفاوضات السلام في جنيف. يجب ألا نتحرك من أنفسنا، بحجة أن الرئيس الأمريكي ربما غلى الدم في عروقه، ونصبح متأهبين للحرب».
وكان ترامب اعتبر أن حكومة الأسد تجاوزت خطوطاً حمراء كثيرة بالهجوم الأخير، ب «الكيماوي»، في إدلب. لكنه لم يكشف عن تفاصيل الإجراء الذي قد يتخذه.
وحذرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، من أن الدول قد «تجد نفسها مضطرة للتحرك».
بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن الرد الأمريكي بشأن سوريا ما زال غير واضح. وتحدث عن تلقيه رسائل متضاربة من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين جيم ماتيس وريكس تيلرسون، قائلاً: «إنهما لا يقولان الشيء نفسه».
وهذا الأسبوع؛ جددت فرنسا وبريطانيا دعوتهما إلى رحيل الأسد.
وشدد إيرو: «يجب ألا تمر جرائمه دون عقاب. سيأتي اليوم الذي ستقول فيه العدالة الدولية كلمتها بشأن بشار الأسد».
واستخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ سيصعِّب، بحسب ما رأت «رويترز»، توقيع المجتمع الدولي على أي اتفاق سلام لا يطيح بالأسد، علماً أن تصريحات غربية صدرت قبل الهجوم الأخير، وأحدها أمريكي، ألمحت إلى إمكانية التنازل عن مطلب الإطاحة برأس النظام السوري.
وكان مجلس الأمن الدولي أرجأ، في ختام جلسة طارئة عقدها الأربعاء للبحث في تداعيات القصف على خان شيخون، التصويت على مشروع قرار غربي يدين الهجوم ويطالب النظام السوري بالتعاون مع التحقيق.
وسبب إرجاء التصويت إفساح الوقت أمام الغربيين للتفاوض مع موسكو التي وصفت مشروع القرار، المقدم من واشنطن وباريس ولندن، ب «غير مقبول».
بدوره؛ واصل نظام الأسد، الذي لا تحظى المعلومات الصادرة عنه بمصداقية كبيرة، تنصُّله من المسؤولية عما وقع في خان شيخون، ووضَع ما سماها «شروطاً» لأي تحقيق دولي في قصف البلدة، وهي ألا يكون «مسيّساً» وأن «ينطلق من دمشق لا من تركيا»، على حد زعم وزير خارجية النظام، وليد المعلم.
وقال المعلم، خلال مؤتمر صحفي أمس في دمشق إن «المندوب الروسي (في مجلس الأمن) قدم أفكاراً حول تشكيل لجنة تحقيق محايدة غير مسيسة وواسعة التمثيل تقوم بهذا التحقيق».
وذكر المعلم، بحسب ما نقلت عنه «رويترز»، أن النظام لن يدرس فكرة إجراء تحقيق إلا بعد معالجة ما زعم أنها «مخاوف».
ويزعم النظام، المدعوم من روسيا وإيران التي تدير ميليشيات عدة، أنه تخلّص من مخزونه من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق أمريكي- روسي بعد واقعة الغوطة الشرقية في 2013، في حين تتهمه المعارضة وجهات أخرى بعدم التخلص من المخزون.
ودعا الائتلاف السوري المعارض إلى استصدار قرار في مجلس الأمن يفرض حظراً فورياً لتحليق طيران النظام في كافة أنحاء البلاد؛ ويحيل ملف الانتهاكات والجرائم الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الائتلاف، في بيانٍ أمس الأول، على ضرورة أن يتضمن القرار تجريد النظام من الأسلحة الفتاكة؛ وأن يصدُر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة في إطار دولي).
ورأى البيان أن «أي تأخير أو عرقلة لإصدار مثل هذا القرار؛ يعني استمراراً لاستهداف المدنيين، ويندرج ضمن سياق التغطية على الجرائم إلى حد التورط في المسؤولية عنها»، معتبراً أن «تحقيق الانتقال السياسي في سوريا وفق المرجعية الدولية بأسرع وقت ممكن هو الكفيل بوقف تلك الجرائم، وإخراج منظمات الإرهاب وقوى الاحتلال من كامل الأراضي السورية».
وركز رئيس الائتلاف، أنس العبدة، لدى لقائه أمس في بروكسل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، على الموقف الدولي المطلوب لملاحقي مرتكبي مجزرة خان شيخون؛ والعمل على استصدار قرار دولي وفق الفصل السابع.