لوم فلسطيني للأمم المتحدة بعد «ضوء أخضر» لمواصلة الاستيطان

في حين أبدت الأمم المتحدة خيبة أملٍ إزاء القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة؛ اعتبر مسؤول فلسطيني أن المنظمة الدولية منحت الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان. وأعلن المتحدث «الأممي»، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، يشعر بخيبة أمل ومنزعج إزاء القرار الإسرائيلي. وأفاد دوجاريك في بيانٍ له أمس «الأمين العام أكد مراراً أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً في سلام وأمان» و»هو يندد بجميع الأعمال الأحادية- مثل القرار الحالي- التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوّض حل الدولتين». ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس الأول، على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ 20 عاماً. وصدر القرار في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قراراً في ديسمبر الماضي يطالب بوقف البناء الاستيطاني. وامتنعت الولايات المتحدة، آنذاك، عن استخدام «حق النقض»، ما أفضى إلى اعتماد القرار، رغم مطالبة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما باللجوء إلى «الفيتو»، وهو نفس ما طلبته دولة الاحتلال. وشدد دوجاريك «الأنشطة الاستيطانية تعد غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام». بينما رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن سحب الأمم المتحدة تقريراً لها يدين الاحتلال وإجراءاته ويصفها ب «العنصرية» أعطى ضوءً أخضر لمواصلة الاستيطان. وجاء في بيانٍ لعريقات أمس «عقد لقاءات مجلس الشراكة (الأوروبي- الإسرائيلي) أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية أو تجنب محاسبة إسرائيل؛ كلها إشارات عمّقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري) وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده». واستقالت الأمينة التنفيذية للجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، ريما خلف، من منصبها قبل نحو أسبوعين. وأعلنت تعرضها لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض «نظام فصل عنصري» على الفلسطينيين. وستقام المستوطنة الجديدة على أراضي مجموعة من القرى الفلسطينية منها قرية جالود جنوبي مدينة نابلس. والمستوطنة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999 التي تقيمها حكومة الاحتلال وتعلن عنها بشكل رسمي.