خلال أمسية في ضيافة عبدالرحمن الراشد

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن مجلس الشورى أحوج ما يكون للقاءات مع المواطنين ومناقشة اللوائح والأنظمة وذلك لدعم الحراك المستمر والتحول في كافة الجوانب.
ولفت آل الشيخ خلال أمسية في ضيافة عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد مساء أمس الأول بالخبر إلى أن قرارات الشورى غير ملزمة لولي الأمر، مشيراً إلى المادة 15وهي تفويض الصلاحيات، وكذلك تحدث عن أنظمة مجلس الشورى وعدم تدخل ولي الأمر في اتخاذ القرارات إلا في حدود ضيقة، مبينا أن الصلاحيات تأتي ملزمة في حدود الإجراءات والجوانب التي تفتضي الجدية وسرعة الإنجاز وتلمس الاحتياجات، إلا أنه عاد وأوضح بأن الأنظمة من الصعب التدخل فيها ولكن هناك لوائح منظمة ممكن التعديل فيها، مؤكدا أن التطوير قادم في إطار الصلاحيات بحيث لا يتم الخروج عن الشورى.
وفي رده على المطالبات بمشاركة مجالس شباب الأعمال في عضوية مجلس الشورى، قال«إن نظام المجالس الشبابية يدعمها مجلس الشورى إلا أننا وجدنا مايردنا للشباب قليل مما حدا بِنَا لدمجها مع لجان أخرى، مؤكدا أن الشباب يحتاجون لجهد أكبر، مضيفا أن المادة 23 أعطت المجلس مناقشة المواضيع التي لم يتطرق لها مجلس الوزراء ولَم تحل، معترفا بالقصور في مجلس الشورى في بعض الجوانب وهي تحت المعالجة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالمشاريع التي تقوم بها الدولة في المدن، قائلاً «مشاريعنا تضاهي مشاريع دول مجاورة، إلا أن هناك فسادا مما جعل الدولة تنشئ هيئة مكافحة الفساد». وطالب بالطرح العقلاني بما يطرح على لسان أعضاء مجلس الشورى في وسائل الإعلام.
وفي مداخلة للأمير خالد المشاري عضو مجلس الشورى، قال «إن مجلس الشورى يناقش التقارير السنوية للجهات الحكومية والوزارات ومتابعة هذه المشاريع وأي تأخير فيها ومؤشرات قياس الأداء للمشاريع التنموية، ويطرح التوصيات ومعالجة الضعف ودعم نقاط القوة».
وطالب أحد المداخلين الشيخ أحمد البوعلي إمام أحد الجوامع في الشرقية، بطرح التعايش بين المذاهب وبين المذهب الواحد لتضييع الفرص على المتصيدين لهذه البلاد المباركة على أن يكون ذلك من تحت قبة مجلس الشورى، حيث رد آل شيخ قائلا«هذه مواضيع مهمة والمملكة تأسست رغم اختلاف المدن تحت لواء هذا الوطن ولا يجب أن نترك أحدا يتدخل بين أطراف المجتمع رغم الاختلاف في المذاهب وهذا أمر طبيعي، والمجلس يدرس ما يعرض عليه في موضوع التعايش بعضها يسير بشكل جيد وبعضها تعثر، والمملكة قامت على التلاحم وإذا كان قد صدر بعض الجوانب السلبية والتشدد ممن ينقصهم العلم الشرعي أو ممن يثيرون الشباب بآراء ومعلومات تستهدف وحدة الوطن، فالمجلس يدرس كل مايعرض عليه في موضوع التعايش وقدم مواضيع في هذا الجوانب بعضها اكتمل وبعضها الآخر لم يكتمل لوجود قصور».
وفي مداخلة للشيخ حسن الصفار، أكد على أهمية الوحدة الوطنية، مشيراً إلى الذين يريدون الشر بالبلاد، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية صخرة تتحطم أمامها أحلام الطامعين، وطالب بإعادة التصويت على مادة تجريم التحريض في ظل سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي وإثارتها لأبنائنا وبالتالي تأثيرها على الوحدة والتماسك، وقال «هناك مع الأسف من يتجاوب مع هذه التدخلات، مطالبا بوقف خطابات ما أسماها بخطابات «الشيطنة والتحريض»، فيما رد رئيس المجلس بأن المجلس قَبل هذا المشروع وطرحه لأنه متوافق مع توجهات الدولة وأمر وارد وليس فيه مخالفات ولكن عندما عرض على بعض الأعضاء بينوا أن بعض المواد التي طرحت موجودة في النظام الأساسي للحكم وبالتالي سيكون هناك ازدواج»، مؤكدا أن المجلس يشدد على الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والتطرف بكافة أشكاله.