مختص: قلة السيولة في الأسواق أمر طبيعي.. والعقار وعاء استثماري جيد

أكد المحلل الاقتصادي خالد الدوسري أن توظيف المال أهم من المال نفسه، مبينا أن «المحفظة المثالية يجب أن تعطي عائدا لا يقل عن 10إلى 12 % سنويا، وفي العقار تحديداً يجب أن تركز على العمائر السكنية والعمائر التجارية والمعارض دون الدخول في أراضي المضاربات، على أن تتوزع نسب المحفظة المثالية إلى 60% عقار و20% سيولة و10% سندات و10% أسهم. ونصح الدوسري المستثمرين بالاستثمار بالريال السعودي وليس بعملة أخرى، كون الريال مرتبطا بالدولار وأي ارتفاع في الدولار يرتفع معه الريال.
وبين الدوسري أن السندات نوعان؛ حكومية وشركات تطرح بالدولار عند حدوث عجز، وتعطي للمستثمر عوائد، ولكل سند قيمة، محذرا من الإقبال على السندات الحكومية للدول التي تشهد هزات اقتصادية أو أوضاعا سياسية غير مستقرة، ضاربا مثالا باليونان التي طرحت أسهمها بمعدل فائدة بلغ 18 %، لكن لوجود مخاطركبيرة على أسهمها عزف كثيرون عن شرائها والعكس صحيح بالنسبة للسندات العمانية والإماراتية، حيث بلغت عوائد الأسهم العمانية 5,50%.
وقال الدوسري خلال محاضرته التي ألقاها في أربعائية عبدالرحمن العطيشان أمس الأول، إن قلة السيولة التي يشهدها السوق هي نتيجة طبيعية، وأرجعها إلى الظروف التي تعيشها المنطقة بشكل عام. وقال: «هناك تخوف من المستثمرين، وهناك رؤية وأنظمة جديدة، أدت إلى هبوط في سوق العقار وعدم دخول كثيرين للسوق.
وامتدح المحاضر نظام «إيجار» الذي أقره مؤخرا مجلس الوزراء، واصفا إياه بأنه سوف يحمي
السوق العقاري من الفوضى السائدة، وينظم العلاقة بين المستأجر والوسيط، ويضع المستثمر العقاري في مأمن من المشكلات التي كانت تؤدي لعزوفهم عن الاستثمار فيه.
ونصح الدوسري المستثمرين من المواطنين الذين يبلغ رأس مالهم مليون ريال أو أقل، ولديهم الرغبة في الاستثمار في العقار بالدخول في صناديق البنوك العقارية، وشراء وحدات في هذه الصناديق العقارية العائدة للبنوك التي لديها الخبرة، وتستثمر فقط الوحدات التجارية وليس السكنية، وبين أن أحد البنوك حقق عائدا بنحو 18 % في ظرف 3 أشهر، عندما اشترى مستودعات بمساحات كبيرة..