الصمعاني والقصبي يناقشان تطوير بيئة أداء الأعمال

ناقش وزيرا العدل، الدكتور وليد الصمعاني، والتجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ملفاتٍ وتوصياتٍ خاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030».
وتطرق لقاؤهما، في وزارة العدل أمس، إلى إطار تكامل الجهود والأدوار بين الوزارتين. واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل موحد لتنسيق العمل وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة بما يخدم المستفيدين.
وأشاد الدكتور الصمعاني بالتعاون المتميز والشراكة المثمرة مع «التجارة والاستثمار».
وأفاد بعمل «العدل» على تنفيذ عديدٍ من المشاريع والمبادرات التي ستسهم في دعم بيئة الأعمال، لا سيما رفع كفاءة قضاء التنفيذ الذي حقق نجاحات متميزة خلال فترة قصيرة.
وأشار الصمعاني إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في نسبة نمو طلبات التنفيذ خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي سبقه، مؤكداً عمل «العدل» على تطوير المنظومة العدلية عبر عدة مسارات، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص، وتعزيز الشفافية وقياس الأداء والمؤشرات، وضبط الإجراءات والمتابعة، والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، فضلاً عن مراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية.
وتشمل قائمة المسارات استقطاب الكفاءات، والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة، والوصول إلى الأمن العقاري، وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة، وتعزيز الجانب الحمائي للمجتمع.