وعد بتصحيح خطئه بعد تواصل معه الشرق

اتهم المواطن ماجد الغامدي «البنك الأول» بمخالفة قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بحماية المقترضين، والتي شددت من خلالها على أنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري أيا كانت الأسباب والدوافع حتى وإن وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى.
وقال ماجد الغامدي، إنه نظراً لحاجته لمسكن يضمه ويؤوي عائلته وأبناءه فقد وافق على عرض البنك السعودي الهولندي «البنك الأول» لشراء مسكن، ولكن البنك زعم أن مبلغ التمويل العقاري لا يكفي لشراء بيت مكتمل، ومن ثم عرضوا عليه الحصول على تمويل شخصي، إلا أنه اكتشف لاحقاً أنها فقط لعبة داخل البنك ومجرد تمويه لتجزئة القروض إلى ثلاثة، ليظل أسير البنك طيلة 22 سنة، حيث أصبح البنك يستقطع مبلغ 9700 ريال شهرياً من راتبه الذي انخفض إلى 13700 ريال بعد خصم البدلات، مما يعنى حسم 70% من دخله الوحيد، مما دفعه إلى شراء بيت عظم بقيمة تقارب المليون ومع الأرباح يتجاوز مليونا و800 ألف ريال، ولكن لم يستطع إكماله، رغم كل ما تحمله هو وأسرته من أعباء وديون كثيرة حتى أصبح مهدداً بالسجن وأصبحت عائلته مهددة بالتشرد.
وأبدى الغامدي امتعاضه من البنك الأول الذي لا يحرك ساكناً، رغم كل الخطابات التي قدمها له، ومؤسسة النقد التي لم تحسم القضية حتى الآن بتطبيق المادة (العشرون) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 وتاريخ 1071397ه) التي نصت على (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة)، أو تعميم ومؤسسة النقد رقم 17872/م أ ش /8196 في 2961425 الذي ينص على (لا يتجاوز القسط الذي يحسم من راتب الموظف نسبة 33% من صافي راتبه حتى لو طلب المقترض أن يحسم من راتبه أكثر من هذه النسبة).. التفاصيل في نص رسالة القارئ ماجد الغامدي التالية:
المحرر: «الشرق» خاطبت البنك الأول وعرضت المشكلة بتاريخ 19-2-2017، وقد أفاد العميل بتواصل المسؤولين في البنك الأول معه بعد مخاطبة «الشرق»، ووعده بالموافقة على طلب إعادة جدولة أقساط التمويلين الشخصي والعقاري وإنهاء المشكلة.