واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استخدام السلاح الكيماوي

استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي أمس ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا.
واتهمت مندومة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي روسيا بالوقوف إلى جانب بشار الأسد في استخدامه السلاح الكيماوي، وسخرت المندوبة الأمريكية من طلب روسيا بضرورة أن يحقق النظام باستخدام الكيماوي وقالت «ماذا لو سمحنا أيضاً لتنظيم داعش أن يحقق بجرائمه». وقالت المندوبة الأمريكية إن داعش والأسد استخدما الكيماوي ويجب أن يحاسبا على ذلك، وقالت لنخرج من دائرة مجلس الأمن، وأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استخدام السلاح الكيماوي، ويجب ألا نعطي المبررات للحكومات التي تقتل شعبها.
وعبّر المندوب البريطاني عن ذهوله لاستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار وقال إن الفيتو يقوض مصداقية مجلس الأمن، وقال كنا قد اتفقنا مع الصين وروسيا بأنه يجب فرض عقوبات على من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي، وأكد لأن روسيا باستخدامها حق الفيتو، تقف إلى جانب نظام الأسد الذي قصف شعبه بالسلاح الكيماوي. وقال إن روسيا تضع أولوية لنظام الأسد على الشعب السوري، وأشار إلى روسيا وافقت على لجنة التحقيق باستخدام الكيماوي لكن عندما جاءت النتائج وقفت بوجهها، وأكد أن داعش ونظام الأسد اسستخدما السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا، والمسؤولين عن هذه الجرائم لا يزالون أحراراً، وروسيا والصين حالتا دون تحقيق العدالة على المجرمين، وأضاف إن نظام الأسد سيصبح أكثر جرأة على استخدام السلاح الكيماوي. وأكد المندوب البريطاني أن المملكة المتحدة لن تترك لروسيا أن توقفها على وقف استخدام السلاح الكيماوي، وقال إن الفيتو الروسي سيشجع داعش والأسد على استخدام الكيماوي.
من جهته اعتبر مندوب فرنسا قبل التصويت أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي ولا بد من محاسبته، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين من رجال ونساء وأطفال بالأسلحة الكيماوية.
والفيتو الروسي هو السابع بشأن سوريا لحماية النظام من العقوبات، وصوت تسعة أعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار. واعترضت بوليفيا على النص في حين امتنعت إثيوبيا ومصر وقازاخستان عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.
ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في أكتوبر إلى أن نظام الأسد أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
وكشفت التحقيقات عن أن قوات الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم داعش عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائرخلال 2015.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات لنظام الأسد بأن التحقيقات أثبتت استخدام قواته لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتضمن مشروع القرار أيضاً مقترحاً بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة جيش الأسد وعشرة من مسؤولي النظام وأجهزته الحكومية استناداً إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.