مجلس الوزراء: الموافقة على تطبيق الضريبة الانتقائية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته بعد ظهر أمس على تطبيق قرار فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد في دول الخليج العربي.
وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقِدَت في قصر اليمامة في الرياض.
وفوّض المجلس وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.
ووافق على قرار خليجي آخر يلزِم سفارات وقنصليات دول الخليج بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج الفحص؛ وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، باطّلاع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته.
وانتهى المجلس إلى قراراتٍ عدّة، بينها الموافقة على تطبيق القرارين الخليجيين بخصوص «الضريبة الانتقائية» و«صحة العمالة الوافدة».
وقرر المجلس تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.
ووافق على 8 ترقياتٍ بالمرتبتين ال 14 وال 15، وأضاف ممثلاً عن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الدكتور الطريفي، في بيانٍ بعد الجلسة، إلى موافقة المجلس على تفويض ولي العهد بالتباحث مع الجانب الياباني؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم
للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة.
إلى ذلك؛ فوّض المجلس عدداً من الوزراء والمسؤولين للتباحث في شأن مذكرات تفاهمٍ مع دولٍ عدّة، بينها الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا واليونان، للتعاون في مجالاتٍ بينها التجارة والاستثمار والتعليم والتقنية والنقل البحري.
وسيتباحث وزراء الاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون حول تنفيذ «الرؤية السعودية- اليابانية 2030».
في شأنٍ آخر؛ ثمّن مجلس الوزراء إطاحة الجهات الأمنية ب 4 خلايا إرهابية عنقودية، عادّاً ذلك تأكيداً للعزم على التصدي بكل قوة وحزم للأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها.
وأشار الطريفي إلى استماع المجلس إلى جملةٍ من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
في بداية الجلسة؛ أطلَع الملكُ المجلسَ على مباحثاته مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، واستقباله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما جرى خلالهما من استعراضٍ للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.
كما أطلَع الملكُ المجلسَ على استقباله وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم؛ وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما برئيس الصومال، محمد عبدالله فرماجو، ورئيس ألمانيا، فرانك شتاينماير، بمناسبة انتخابهما رئيسين لبلديهما؛ وما تم خلال الاتصالين من تهنئة لهما وتأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين وحرص على تعزيزها في كافة المجالات.
استمع المجلس إلى جملةٍ من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم؛ والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأشادت الجلسة، في هذا السياق، بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينتي ميونخ وبون الألمانيتين. ونوهت، في الوقت نفسه، بالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة في البحرين؛ والهجوم الذي استهدف سوقاً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو؛ والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجدّداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب البحرين والصومال وباكستان في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، ومقدّماً التعازي إلى ذوي الضحايا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
ثمّن المجلس المتابعة المستمرة من قِبَل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتها الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها. وأشار، في هذا السياق، إلى تمكّن الجهات الأمنية خلال عمليات استباقية من الإطاحة ب 4 خلايا إرهابية عنقودية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة.
وقال المجلس إن الإطاحة بهذه الخلايا تؤكد العزم على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.
وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة.
وبعد التوقيع على المشروع؛ ستُرفَع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك؛ وافق المجلس على تفويض وزراء الاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية- اليابانية (2030)؛ والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان.
وبعد التوقيع على المشروع؛ تُرفَع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة وكلٍ من إندونيسيا والمالديف والصين واليابان؛ والتوقيع عليه.
وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في المجال التجاري والاستثماري.
في ذات الإطار؛ وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا.
ووافق المجلس، أيضاً، على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومتي المملكة وماليزيا.
وبعد التوقيع على المشاريع؛ تُرفَع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية.
إلى ذلك؛ وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي؛ في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا.
وبعد التوقيع على المشروعين؛ تُرفَع النسختان النهائيتان الموقعتان لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين.
وبعد التوقيع على المشروع؛ تُرفَع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تفويض وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامجي تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة وكلٍ من وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا ووزارة التعليم في الصين.
ويشمل التفويض التوقيع على البرنامجين.
وافق المجلس على تفويض وزير النقل، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البحري. وبعد التوقيع على المشروع؛ تُرفَع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك؛ وافق المجلس على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومتي البلدين.
أيضاً؛ فوّض المجلس رئيس المدينة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المدينة ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في اليونان؛ للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.
وبعد التوقيع على المشروعين؛ تُرفَع النسختان النهائيتان الموقعتان لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق المجلس على تطبيق قرارين صادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في دورته ال 37، بخصوص «صحة العمالة الوافدة» و»الضريبة الانتقائية».
وينص القرار الأول على «التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون».
فيما ينص الثاني على فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد ضريبة انتقائية على النحو الوارد في القرار.
وفوّض مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.
وكانت الدورة ال 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون عُقِدَت في البحرين في ال 7 وال 8 من ربيع أول الماضي.
وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشكّل بموجب المادة ال 4 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والتنظيم صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 301 في 11/ 7/ 1437ه.
قرر المجلس تعديل المواد (6 و7 و14 و18 و29 و35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) في 10/ 7/ 1397ه، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
وأُعِدّ مرسومٌ ملكي بذلك. وصدر القرار بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية؛ وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18 9/ 38/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1438 ه؛ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/ 21) وتاريخ 17/ 5/ 1433ه.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال 15؛ على النحو التالي:
– ترقية عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة ال 15 في وزارة الداخلية.
– ترقية عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة ال 15 في وزارة الداخلية.
– ترقية المهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة ال 14 في وزارة الداخلية.
– ترقية سعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة ال 14 في وزارة الداخلية.
– ترقية عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة ال 14 في وزارة الداخلية.
– ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة ال 14 في وزارة العدل.
– ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة ال 14 في وزارة الخدمة المدنية.
– ترقية خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة ال 14 في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اطّلع مجلس الوزراء على عددٍ من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق.
كما اطّلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الاستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عُقِدَ في الصين.
وأحاط المجلس علماً بما جاء في هذه المواضيع، موجّهاً حيالها بما رآه.