قوات الاحتلال تعتقل 590 شخصاً خلال يناير

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد حملته الاستيطانية "الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه".
وقالت الخارجية، في بيان أصدرته أمس، إن ذلك يأتي "تجسيداً لأيديولوجيته الظلامية العنصرية، وإرضاءً لجمهوره من المتطرفين والمستوطنين، في مسعى منه إلى تحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل، وفقاً لسياسة الأمر الواقع التي تخلق بالاستيطان معطيات استعمارية جديدة قائمة على قوة الاحتلال، تغلق الباب نهائياً أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ليس هذا فحسب، بل تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق وبيع أوهام سياسية للعالم وللإدارة الأمريكية الجديدة، تقوم على إفراغ مفهوم السلام ومبدأ حل الدولتين من مضمونهما الحقيقي، كما أقرتهما مرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن البناء الاستيطاني واستمراره وتكثيفه وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو الذي يقوض حل الدولتين، ويحوله إلى مجرد شعار غير قابل للتطبيق، وهو الذي يفشل جميع أشكال المفاوضات بين الطرفين، مؤكدة أن جوهر حل الدولتين هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، ولا معنى لأي حديث عن حل الدولتين دون الاعتراف الرسمي والعلني بهذا الجوهر.
وأكدت الخارجية أن السلام دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ليس له أي قيمة أو معنى أو مضمون، فالسلام يلخص الوصول إلى اتفاق سياسي بين الطرفين، ينهي الاحتلال الذي بدأ للأرض الفلسطينية منذ عام 67، ويسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس الشرقية عاصمة لها، وهو بذلك النتيجة النهائية لاتفاق ينهي الاحتلال، ويمكّن دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المعترف بها دولياً، بمعنى آخر أن السلام لن يتحقق وأن دولة فلسطين لن تقوم ما دام الاحتلال قائماً والاستيطان مستمراً.
وأضافت أن "السلام هو محصلة جهد تراكمي طويل لابد وأن يبدأ بالإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبضرورة إنهاء الاحتلال، وبأحقية الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ولابد أن يمر عبر عملية تفاوضية تتأسس جوهرياً على أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن الاستيطان هو العقبة الرئيسة أمام السلام، ومن يتحدث عكس ذلك فهو إما يتهرب من استحقاق الدولتين، وإما غير قادر على قراءة الواقع على الأرض على حقيقته، وسنبقى نعمل من أجل تصحيح هذا الخلل وهذا الفهم الخاطئ".
من جهة أخرى، كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في تقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي 590 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وبيَّن التقرير، الصادر عن (نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى) أمس، أن من بين المعتقلين 128 طفلاً، و14 امرأة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 مواطناً فلسطينياً من القدس، و90 مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل، و66 من محافظة بيت لحم، و64 من محافظة نابلس، و50 من محافظة جنين، فيما اعتقلت 56 مواطناً فلسطينياً من محافظة رام الله والبيرة، و37 من محافظة طولكرم، و27 من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال 13 مواطناً فلسطينياً من محافظة طوباس، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة أريحا، و8 من محافظة سلفيت.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 91 أمراً إدارياً، من بينها 29 أمراً جديداً، كان من بينها أمر بحق نائب في المجلس التشريعي وهو أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق الصحفي نضال أبوعكر.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7000، من بينهم 52 امرأة، بينهن 11 فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، فيما وصل عدد الصحفيين 21.