أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها «الصحة» مؤخراً لتعزيز سلامة المرضى وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية. وأوضح المتحدث الرسمي مشعل الربيعان، أن الوزارة ستبدأ بإحالة المخالفين للهيئة مباشرة، الذين يرتكبون عدداً من المخالفات التي نص عليها النظام، منها: مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما تستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية. وأكد الربيعان، أن الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظراً لقيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، اختصاصيون، تمريض) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، منها خضوع الممارس لاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، منها على سبيل المثال إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية. وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. من جهة أخرى بدأت وزارة الصحة إقرار بعض الترتيبات الخاصة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إليها، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 20/ 1/ 1437، وذلك بنقل جميع الموظفين والوظائف الشاغرة المشغولة «الصحية والإدارية وبند العمال والمستخدمين» من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات. ودعت الوزارة، في تعميم وُزِّع على مديريات الشؤون الصحية بالمناطق (تحتفظ الشرق بنسخة منه)، إلى تمكين جميع الموظفين المنقولين من إدارات التعليم من مباشرة أعمال وبرامج الصحية المدرسية، من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، تفادياً لأي خلل في الخدمات والبرامج المقدمة من الصحة المدرسية. على أن تنهي إجراءات إخلاء طرف الموظفين جماعيا من إدارات التعليم في مدة أقصاها شهرين، وتكون بداية صرف رواتب الموظفين المنقولين اعتبارا من شهر رجب المقبل. وطالبت الوزارة اللجان الفرعية المشكلة أن تتولى تنفيذ إجراءات النقل، من استلام وتسليم كافة المتعلقات المتمثلة في المباني والسيارات والأدوية والأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية وملفات الموظفين والوثائق. وسيكون رفع التقرير النهائي بعد تنفيذ إجراءات النقل من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية في موعد أقصاه التاسع من رجب المقبل.
